كشفت مصادر محلية في درعا عن صدور تعميم من قبل نظام الأسد يقضي بتأجيل كافة المطلوبين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية لمدة عام كامل اعتبارا من يوم الإثنين 5 نيسان/أبريل الجاري، مشيرة إلى أن القرار يتعلق بأبناء درعا فقط.
وأكدت مصادر محلية لـ”زمان الوصل” أن شبان من المحافظة حصلوا بالفعل على تأجيل مدة عام كامل بعد مراجعة شعب التجنيد، لافتا إلى أن العديد من مساجد المحافظة أذاعت الخبر وطالبت من المكلفين والمتخلفين التوجه إلى شعب التجنيد للحصول عليه.
ونقل “فراس الأحمد” مراسل قناة “سما” الموالية عن عضو مجلس الشعب التابع للنظام “أحمد نايف سويدان”، قوله إن “قرارا صدر بتأجيل جميع المتخلفين عن خدمة العلم من أبناء محافظة درعا لمدة عام واحد بغض النظر عن سنوات التخلف”.
وأضاف: “بناء على الأمر الإداري الذي أصدره السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، يستطيع كل متخلف عن خدمة العلم والدعوة الاحتياطية، مراجعة شعبة التجنيد اعتبارا من يوم الإثنين 5 نيسان/أبريل 2021 والحصول على تأجيل لمدة سنة كاملة”.
*رضوخ للضغط الشعبي
اعتبر عضو في “اللجان المركزية” المسؤولة عن التفاوض مع قوات النظام والروس أن القرار جاء بعد موجة غضب عارمة ضد سياسات النظام في اعتقال الشبان على الحواجز وسوقهم إلى الخدمة العسكرية، لافتا إلى أن سياسة التصعيد ضد النظام تؤتي ثمارها في الغالب، مستشهدا بالحادثة الأقرب في بلدة “المزيريب” يوم الأحد، والتي انتهت بإطلاق سراح شابة كانت قوات الأسد اعتقلتها واقتادتها إلى مطار “المزة العسكري”.
وكان أهالي بلدة “المزيريب” غربي درعا خرجوا في مظاهرة مساء الأحد، للمطالبة بإطلاق سراح شابة تنحدر من البلدة اعتقلتها قوات الأسد، فيما أمهلت اللجنة المركزية في درعا نظام الأسد 24 ساعة للإفراج عن الفتاة، مهدّدةً بالتصعيد في حال الإبقاء على احتجازها، ما دفع النظام لإطلاق سراحها صباح اليوم التالي الإثنين.
وشدد عضو اللجنة المركزية لـ”زمان الوصل” على أن نظام الأسد والروس يعرفون جيدا أن الغالبية العظمى من أبناء درعا لا يذهبون إلى الخدمة العسكرية إلا عبر الاعتقالات وهو ما يشكل في كل المرات حالة من الاحتقان والغضب والتي تؤدي في معظم الأحيان لمهاجمة الحواجز وعناصر النظام المنتشرين في المنطقة.
*رشوة قبل الانتخابات
قرار التأجيل الصادر عن نظام الأسد دفع البعض من أبناء المحافظة للتأكيد أنه “رشوة ما قبل الانتخابات” لكسب مزيد من الأصوات، لكن آخرين استبعدوا هذه الفرضية، معتبرين أن انتخابات الرئاسة في “سوريا الأسد” غالبا ما تكون 99 بالمئة وما فوق وهي نتيجة مسحومة وجاهزة حتى قبل نشر صناديق الاقتراح.
وذهب البعض للقول إن هذه سياسة جديدة لدفع الشبان للمغادرة البلاد، وبالتالي الاستفادة من أموال التحويل الخارجي وإفراغ المناطق من الشبان الملاحقين والمطلوبين للأجهزة الأمنية بعد صعوبة اعتقالهم وسوقهم للخدمة العسكرية.