كشفت وثيقة، عن منع المواطن هاشم خياط من مغادرة البلاد، بعد إبلاغه بوجود حكمين صادرين بحقه عام 2014، وإحالته إلى المراجعة لدى وزارة الداخلية في دمشق.
وبحسب الوثيقة، المعنونة “تصريح خطي بالمراجعة”، فإن إجراء منع المغادرة مرتبط ببلاغ يستوجب المراجعة وتسوية الموضوع قبل السماح له بمغادرة البلاد. وتحمل الوثيقة تاريخ 24 تشرين الأول 2026، وفقاً للتاريخ الظاهر فيها.
وقال خياط لـ”زمان الوصل” إنه عاد إلى سوريا بعد سنوات من مغادرتها، موضحاً أنه ترك دراسته الجامعية وأسرته عام 2011، وانضم إلى الثورة السورية، وبقي محاصراً في أحياء حمص القديمة حتى نهاية الحصار.
وأضاف أنه فوجئ، لدى وصوله إلى المطار، بإحالته إلى الضابط المسؤول عن أمن المطار للتحقيق معه لمدة 45 دقيقة، قبل أن يُسأل عن سبب كونه مطلوباً للمخابرات الجوية في حمص. وأوضح أنه أجاب بأنه كان معارضاً للنظام السابق.
وأشار خياط إلى أنه مُنح في نهاية التحقيق ورقة منع السفر، إلى حين مراجعة وزارة الداخلية في دمشق، معرباً عن استغرابه من استمرار ملاحقته بهذا الإجراء رغم مرور عامين على التحرير.
وتثير الواقعة تساؤلات بشأن استمرار العمل ببلاغات وإجراءات تعود إلى عهد النظام السابق، والجهة المسؤولة عن مراجعتها وتسويتها، ولا سيما في الحالات المرتبطة بملاحقة معارضين سابقين.