كشف مسؤول في نظام الأسد عن حجم الأموال المطلوب استردادها من الجهات العامة، مؤكدا أنها تجاوزت 13.15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 425.37 ألف يورو، و455.17 ألف دولار.
ونقل موقع “الاقتصادي” الموالي عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية “محمد برق”، قوله إن إجمالي المبالغ المكتشفة خلال 2020 والمطلوب استردادها من الجهات العامة نتيجة مخالفات تجاوز 6.719 مليار ليرة، مشيرا إلى أنه تم استرداد 2.285 مليار ليرة منها حتى نهاية العام الماضي ما نسبته 34%.
وقال إن “الجهاز اكتشف أيضاً مبالغ مالية بالعملات الأجنبية قدرها 265,483 دولار و152,091 يورو، منوهاً بأن عمل الجهاز وخطته السنوية لا تقاس بحجم المبالغ المكتشفة من قبله والمستردة، حيث إن القضايا تُكتَشف أثناء تنفيذ مهامه الدورية”.
وأضاف أنه يوجد “1,056 عند جهة عامة ذات طابع اقتصادي، إضافة إلى 2,726 جهة عامة في القطاع الإداري، تخضع لرقابة الجهاز المركزي”، مشيرا إلى أن “المبالغ المكتشفة من الجهاز خلال 2019 والمطلوب استردادها لمصلحة الخزينة العامة للدولة من الجهات العامة في القطاعين الاقتصادي والإداري تجاوزت 13.15 مليار ليرة سورية، إضافة إلى 425.37 ألف يورو، و455.17 ألف دولار”.
وكان 5.4 مليارات ليرة من المبالغ المكتشفة خلال 2019 سببها الفساد، نتيجة الاختلاس والتزوير والخلل، أما بقية المبالغ ناجمة عن أخطاء تم اكتشافها وتصحيحها، وتطلبت عقوبات إدارية ومسلكية بحق المخالفين لكن دون إحالة إلى القضاء، بحسب بيانات سابقة للجهاز.