تواصل المليشيات الإيرانية المتمركزة بالقرب من بلدتي “نبل” و”الزهراء” بريف حلب الشمالي، مساعيها الرامية إلى الاستيلاء على مزيد من ممتلكات النازحين في المناطق القريبة منها في المنطقة.
وبحسب مصادر محليّة فإنّ ميليشيا “حزب الله” اللبناني التي تسيطر على بلدة “عندان” شمالي حلب، قامت بوضع يدها على معظم المنازل والأراضي الزراعية في المناطق التي تقدمت فيها خلال مشاركتها إلى جانب قوات النظام في حملته العسكرية التي شنها مطلع العام 2020.
وأشارت المصادر إلى أنّ “حزب الله” وغيره من الميليشيات الأخرى قد حصلوا على أموال كبيرة جرّاء تأجير الأراضي الزراعية عبر مزادات معلنة وغير معلنة وتقاسم المحاصيل مع المستأجرين، فضلاً عن جلب ورشات زراعية مهمتها جني المحاصيل التي زرعها أهلها قبل تهجيرهم من المنطقة.
بدوره قال الأستاذ “هشام اسكيف” وهو مسؤول الدائرة السياسية لـ”اتحاد ثوار حلب”، في تصريح خاص لـ”زمان الوصل”، إنّ طموحات إيران بالسيطرة على حلب مطروحة بجدية كبيرة؛ لأنّ التفكير الإيراني هو تفكير احتلالي تطهيري مرتبط بسرديات تاريخية ومرتبط أيضاً بأطماع يختبئ وراءها لذلك تعتبر الجهة الوحيدة المسؤولة عن هذه التحركات في المنطقة.
وأضاف: “يرجع اهتمام إيران بمنطقة (عندان) إلى أنّها تعتبر آخر خط ممكن أن تصل إليه مدينة حلب بالتوسعات الإيرانية، وأول خط تبدأ فيه مناطق الامتداد التركي الجغرافي والاجتماعي، وهي في الأهم محيطة ببلدتي (نبل والزهراء) الشيعيتين”.
وأوضح أنّ أهمية “عندان” لإيران وحمايتها لكل من بلدتي “نبل والزهراء” تُشكل في المقابل خاصرة مزعجة لتركيا هذا من جهة، ومن جهة أخرى تضع قدماً ثابتة لها في إمكانيات التوسع المستقبلي القادم في حلب.
ووفقاً لما أشار إليه “اسكيف” فإنّ إيران استغلت ثقلها الكبير والمؤثر على مراكز صناعة القرار الحكومي في سبيل استصدار قرارات استخدمتها للاستيلاء على أملاك المهجّرين في عموم سوريا وليس فقط في حلب.
أمّا عن الطرق التي تتبعها إيران للاستيلاء على منازل وأراضي المهجّرين قسراً في منطقة “عندان” وغيرها من مناطق ريف حلب الخاضعة لسيطرة النظام، فإنّ من أبرزها –كما يقول اسكيف- التشريعات الصادرة عن النظام والتي كان آخرها سماحه بتملك الأجانب للعقارات وقانون رقم 10 وملحقاته الذي يستولى بطرق احتيالية واحتلالية على أملاك المهجّرين، بالإضافة إلى اتباع سياسة الترغيب عبر عروض شراء بمبالغ مالية كبيرة في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها المجتمع، وأخيراً أسلوب الترهيب والتضييق الأمني ضد الرافضين لعروضها.
وتسعى إيران ومنذ العام 2013 إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للمناطق التي تمّ تهجير السوريين منها، إمّا من خلال جلب وتوطين عوائل عناصر الميليشيات (اللبنانية، العراقية، الأفغانية، الباكستانية) التابعة لها، أو عبر تجنيد السكان المحليين مستغلة ظروفهم المعيشية القاسية وقلّة فرص العمل وعمليات التضييق الأمني التي تُمارس عليهم من قبل الأجهزة الأمنية للنظام.