رحبت سوريا، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الوزراء الياباني رفع التدابير المفروضة على 16 كياناً سورياً، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، إلى جانب مؤسسات وشركات تنشط في قطاعات المصارف والنفط والاتصالات والإعلام.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، أن القرار يمثل استكمالاً للرفع الجزئي للتدابير اليابانية المفروضة على سوريا منذ عام 2011، والذي بدأ في أيار 2025، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس تقدير طوكيو للتطورات التي تشهدها سوريا والجهود الحكومية في مسار التعافي وبناء مؤسسات الدولة، فضلاً عن حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية.
وقالت الوزارة إن القرار من شأنه المساهمة في تمكين المؤسسات الوطنية من أداء مهامها، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار.
وأعربت الخارجية عن تقديرها للحكومة اليابانية لهذه الخطوة، وللدعم الإنساني والتنموي الذي قدمته للشعب السوري خلال السنوات الماضية.
كما رحبت بإبقاء التدابير المفروضة على رأس النظام البائد ورموزه والكيانات المرتبطة به والمتورطين في الجرائم المرتكبة بحق السوريين.