يعرف السوريون في أحد أمثالهم أن “ضربتين على الرس بيوجعوا”، لكنهم لم يعودوا يعرفون هذه الأيام ما حل برؤوسهم من كثرة الضربات التي أنزلتها بهم حكومة الأسد، وعلى جميع المستويات التي تمس معيشتهم كبشر، لهم حق المأكل والملبس والمأوى.
فقد رفع النظام سعر مادة الإسمنت بشكل جنوني، ليتجاوز سعر الطن الواحد 125 ألف ليرة (أي حوالي 100 دولار حسب سعر الدولار في المصرف المركزي)، إي إن سعر كيس الإسمنت الواحد بات يقارب 6300 ليرة، علما أن هناك إضافات أخرى فوق هذا السعر الذي يعد نظريا، لأنه يتعلق بثمن الكيس “تحميل أرض المؤسسة (مؤسسة عمران)”.
وأتت الزيادة الأخيرة، بعد أقل من 4 أشهر على زيادة سابقة، رفعت سعر الطن وقتها من نحو 46 ألف ليرة للطن إلى قرابة 70 ألفا، وبسعر إفرادي للكيس يبلغ 3500 ليرة.
وعليه، فإن الزيادة الأخيرة تماثل 100% قياسا بالزيادة التي سبقتها، أما مجموع الزيادتين اللتين طبقهما النظام على الإسمنت (وخلال 107 أيام) فيصل إلى 165%، مقارنة بما كان عليه السعر الرسمي قبل آب/أغسطس 2020.
اللافت أن هاتين الزيادتين الاستثنائيتين في ضخامتهما وقصر المدة الفاصلة بينهما، حدثتا في عهد وزير التجارة و”حماية المستهلك!”، طلال برازي، الذي بات اسمه في نظر السوريين المعدمين مرتبطا بدمارهم واستنزاف ما تبقى لديهم، إن كان قد تبقى.
ويعد “برازي” الوزير المقرب لكل من بشار وأسماء، والرجل الذي أولياه ثقتهما 7 سنوات ليتولى شؤون “حمص” التي قضت مضاجع النظام، قبل أن يسلماه حقيبة الوزارة التي تمسك بخناق الشعب، من حيث إشرافها على كل ما يمس لقمته.
ولتعريف القراء بفداحة الزيادة التي طبقها نظام الأسد على مادة الإسمنت، وهي العنصر الأساس في معظم إن لم يكن كل أعمال الإنشاء.. فقد رجعت “زمان الوصل” إلى مواقع متخصصة لتعرض هنا عينة من أسعار طن الإسمنت في العديد من الدول، مع الأخذ بعين الاعتبار أن دخل المواطن السوري لا يمكن أن يقارن أبدا –لهشاشته- بدخل كثير من مواطني تلك الدول:
· السعودية: نحو 70 دولار.
· الصين: بين 70 و75 دولار.
· مصر : نحو 52 دولار.
· الأردن: نحو 98 دولار.
· الولايات المتحدة: بين 110- 125 دولار.
· ليبيا: نحو 52 دولار.