أجرى مجلس “الشعب” التابع لنظام الأسد تعديلات جديدة على “قانون الأحوال المدنية”، شمل تجديد البطاقات الشخصية كل 10 أعوام، في خطوة اعتبرها كثير من السوريين أنها تهدف لنزع الجنسية عن المهجرين خارج سوريا.
وذكرت وكالة أنباء النظام (سانا)، أن القانون الجديد سيحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم 26 لـ2007 وتعديلاته، وتنص أبرز التعديلات على تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية بـ10 سنوات من تاريخ صدورها.
وحدد “القانون” الجديد مدة 30 يوماً ولا تزيد على 6 أشهر قبل انتهاء مدتها لطلب تجديدها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية.
وقال وزير داخلية النظام “محمد رحمون” إنّ “قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تربط جميع المحافظات”، زاعما أنه “سيسهم في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة والتكاليف عن كاهل المواطنين وتقليص الأخطاء البشرية في الشؤون المدنية”.
وادعى أنه “أصبح بإمكان المواطنين استخراج كل بياناتهم في أي مركز للشؤون المدنية، بغض النظر عن قيدهم الأصلي، بعد تسجيل الواقعة مباشرة”.
ويسعى نظام الأسد لحرمان السوريين المهجرين قسريا عن منازلهم من الجنسية السورية، في المقابل يسعى لمنحها للميليشيات الطائفية الإيرانية التي دافعت عنه وهذا ما قاله “بشار” في أحد خطاباته “سوريا ليست لم يحمل جنسيتها بل لمن يدافع عنها”.