أعلن المجلس المحلي لمدينة تل أبيض التابعة لمنطقة “نبع السلام” شرقي سوريا، دخول دفعة من السيارات الأوروبية المستعملة، والمستوردة إلى المنطقة عبر معبر مدينة تل أبيض الحدودي.
ونشر “محلي تل أبيض” مجموعة من الصور، تُظهر جانباً من عملية استلام السيارات وإدخالها من قبل موظفي المعبر قادمة من الأراضي التركية.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها استيراد السيارات الأوروبية المستعملة إلى مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا، بعد أن تم إدخال دفعات منها إلى ريف حلب الشمالي.
وقال المسؤول عن استيرادها وإدخالها إلى منطقة “تل أبيض” والذي يعمل في مجال الصرافة أيضاً، “علي الحمران”، في تصريح لـ “اقتصاد”، إن “دخول السيارات الأوروبية إلى المنطقة أمر إيجابي لأن اقتناء هذه السيارات كان بمثابة حلم لكثير من الأشخاص، والآن هي متوفرة بأسعار جيدة في المناطق المحررة، وسيكون لها أيضاً تبعات اقتصادية جيدة”.
وفيما يتعلق بأسعارها، أوضح مصدرنا أن “أسعارها تبدأ في المناطق المحررة من 7 آلاف دولار لتصل إلى حدود 10 آلاف دولار، بينما تباع في مناطق سيطرة النظام بسعر يبدأ من 20 ألف دولار وما فوق”.
وعن آلية إدخالها لمنطقة “تل أبيض”، بيّن مصدرنا أن “الأمر يتم بالتنسيق بين التاجر السوري وبين شركات تركية، كون الإذن لا يمنح إلا للأخيرة من أجل تسهيل إدخال السيارات إلى تل أبيض”، لافتاً النظر إلى أن “هناك صعوبات تتمثل بعدم منح الإذن لجميع التجار لاستيراد هذه السيارات، وربما في قادمات الأيام ستكون الأمور سهلة جداً، بما يعود بالنفع علينا وعلى الأتراك”.
وتعليقاً على الفائدة المرجوة من دخول السيارات الأوروبية المستعملة إلى الداخل السوري المحرر، أوضح وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور “عبد الحكيم المصري” لـ “اقتصاد” أنه “قبل فترة بدأ استيراد السيارات الأوروبية المستعملة لكل المناطق المحررة، والتي يجب أن تكون سنة صنعها قبل العام 2010”.
وأضاف أن “المنطقة في الشمال تعاني من قلة وسائل النقل وخاصة السيارات، وحتى أنها تعاني من ارتفاع أسعارها، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار السيارات وأن تستقر عند مستوى مطلوب ومناسب، ومن الممكن أيضاً أن تقدم السيارات إذا تم استخدامها كسيارات لنقل الركاب، خدمات كبيرة للسكان خاصة في تسهيل عملية الانتقال بين القرى والبلدات”.
وأشار “المصري” إلى أن “السوق صغيرة ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من السيارات”، معرباً عن أمله في أن “يتوسع ذلك ويكون هناك أسواق أخرى وأن يعود السكان إلى مناطقهم، لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة الطلب على السيارات وزيادة الحاجة إليها”.
يذكر أنه في كانون الأول/ديسمبر 2020، ذكرت غرفة تجارة وصناعة الباب في بيان، أنه “بعد التواصل مع الحكومة التركية والمديرية العامة للجمارك، تم السماح باستيراد السيارات المستعملة ومحركات السيارات المستعملة وقطع التبديل، ترانزيت عن طريق تركيا”.
وكانت العديد من المصادر المتطابقة، أشارت إلى أن تركيا أوقفت نهاية كانون الأول/ديسمبر 2013، استيراد السيارات المستعملة، ولفتت إلى أن القرار ربما يحرك السوق خلافاً لآراء البعض ممن يرى أن سوق السيارات سيصيبه الكساد والجمود في الشمال السوري.