قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في بيان لها يوم أمس الخميس، إنّ قوات “الجيش الوطني” نفذت في 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حملة دهم واعتقال في قريتي “مستكا” و”أرنده” في ريف منطقة “عفرين” شمالي حلب.
ووثقت الشبكة اعتقال 10 مدنيين، جرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة، فيما لم يتم إبلاغ أحد من ذويهم بذلك، وتمّت مُصادرة هواتفهم ومنعهم من التواصل مع ذويهم.
معبرةً في الوقت نفسه عن خشيتها أن يتعرضوا لعمليات تعذيب، وأن يصبحوا في عداد المختفين قسرياً كحال 85% من مجمل المعتقلين.
وأكدت الشبكة أنّ قرابة 3262 سوريًا مازالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل المعارضة المسلحة، ولديها تخوّف حقيقي على مصيرهم في ظل تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
وفي آذار/ مارس من العام 2018، تمكنت فصائل “الجيش الوطني” وبدعمٍ تركي من تحرير منطقة “عفرين” بالكامل من قبضة تنظيم (ب ك ك)، الذي سيطر عليها لمدّة 6 سنوات، وذلك ضمن عملية “غصن الزيتون”.
وتشهد “عفرين” ونواحيها منذ ذلك الحين عمليات أمنية متكررة لفصائل “الجيش الوطني” المتواجدة فيها، وينتج عنها اعتقال العشرات من سكانها الأكراد الأصليين، وذلك تحت ذريعة ملاحقة فلول الميليشيات الانفصالية والمتعاونين معها، لاسيما بعد تكرار عمليات التفجير والاغتيال بالمنطقة.