على غرار سيرياتك.. أسماء الأسد تضع يدها على مشغل الخليوي الثاني في سوريا (MTN)

بعد شهور من وضع “أسماء الأسد” يدها على شركة “سيرياتك” التي يملكها ابن خال زوجها “رامي مخلوف”، بدأت أذرعها الطويلة في سوريا بالبدء في عمليات السيطرة على مشغل الخليوي والانترنت الثاني في سوريا (MTN).
وأصدرت ما يسمى “محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بدمشق”، يوم الخميس، قرارا فرضت بموجبه الحراسة القضائية على شركة (MTN سوريا) للاتصالات، وعينت شركة “تيلي انفست ليمتد” ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارسا قضائيا لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية.
ويرأس مجلس إدارة “تيلي انفست ليمتد” كلا من “يسار ونسرين إبراهيم”، وهم من تيار “أسماء الأسد” القوي الذي باتت مهمته الاستيلاء على أملاك أصحاب الإمبراطوريات المالية الكبرى في سوريا على رأسهم “رامي مخلوف”.
وزعمت المحكمة أن القرار جاء بعد ثبوت مخالفات للالتزامات المفروضة في عقد الترخيص، ما أثر على حقوق الخزينة العامة والتي لها “نسبة 21.5% من مجموع الإيرادات”، كما نص القرار أن رئاسة الحكومة شكلت عام 2019 لجنة لتدقيق التدفقات المالية والنقدية الداخلة والخارجة إلى شركتي الخلوي ومدى تقيدهما بالقوانين والأنظمة، وتبين للجنة وجود خلل واضح بالدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية التي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص، وفق ما ذكرت قناة “الحرة”.
وقالت إنه “تبين لها أنّ التقديرات كانت مبنية على الغش والتدليس، وكانت سبباً ودافعاً حمل الحكومة على الموافقة والانتقال من صيغة الـ (B.O.T) -التشييد ثم التشغيل ثم نقل الملكية- إلى صيغة الترخيص النافذ حالياً دون تقاضيها البدل الابتدائي المعادل في ضوء عدم تحويل ملكية المشروع، من شبكة بكامل مكوناتها للدولة وبقائها ملكاً للشركتين”.
بدورها مجموعة (MTN) العالمية للاتصالات التي تتخذ من جنوب إفريقيا مقراً لها، أعلنت أنها بصدد اتخاذ خطوات عدة، منها الطعن في حكم فرض الحراسة القضائية، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن المجموعة، أمس الجمعة.
وقالت الشركة إنها “تنوي تقديم استئنافا وخطوات أخرى ستتخذها في ضوء الحكم”.
وكانت شركة (MTN) أعلنت في شهر آب/أغسطس، عن نيتها بيع أسهم فرع شركتها في سوريا ضمن استراتيجيتها الجديدة، ونقلت “رويترز” عن الرئيس التنفيذي لـ (MTN) “روب شوتر”، نية الشركة بيع ما يقارب 75 بالمئة من أسهمها إلى شركة “تيلي إنفست”.
وقالت الوكالة إن أفرع الشركة في الشرق الأوسط أسهمت بأقل من 4 بالمئة من أرباح “MTN” قبل خصم الضرائب وإطفاء الدين، خلال النصف الأول من 2020، كما تعرضت لعدة ضغوط في الأشهر الماضية، بالتزامن مع الضغوط التي فرضتها حكومة نظام الأسد على شركة “سيرياتل”.

وكان النظام أصدر في شهر حزيران/يونيو 2020، قراراً يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة “سيرياتيل”، وعين “الشركة السورية للاتصالات” برئاسة “محمد مازن المحايري” حارساً قضائياً على الشركة بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية.

Recent posts