ما حدث اليوم في صباح مدينة حمص لم يكن عاديًا، حيث فوجئ الأهالي بتحويل المواقف إلى مواقف مأجورة بقيمة 20 ليرة للساعة مضافًا إليها إكرامية مجزية دون أي إعلام مسبق أو إعلان من المحافظة عن هوية الجهة التي ربحت المزايدة أو قيمة المبلغ المستثمر. والأمر الأكثر إثارة للاستياء هو بدء الشركة المستثمرة بجني الأرباح فورًا دون الالتزام بتعهداتها وشروط العقد المبرم، والتي نصت بوضوح على التزامات رئيسية تتضمن:
• يلتزم الشاغل بكافة الأعمال اللازمة لتأهيل الموقع والتي تشمل صيانة الحفر، صيانة قميص أسفلتي، صيانة أرصفة، وصيانة الإنارة. (لم تتم)
• يلتزم الشاغل بتركيب كاميرات مراقبة ضمن الساحات لضمان حماية الموقع وضبط عملية السرقات. (لم تتم)
• يلتزم الشاغل بتنظيم حركة الدخول والخروج من المواقف عبر تحديدها بالدهان الطرقي الفوسفوري الحراري، واستخدام المسامير العاكسة وفق الأبعاد المحددة لكل موقف (2.5 * 5 متر) لضمان انسيابية الحركة وعدم حدوث اختناقات مرورية. (لم تتم)
• يلتزم الشاغل بصيانة كافة إشارات المرور الضوئية ضمن مدينة حمص وإبقائها بحالة فنية جيدة طيلة فترة الاستثمار.
(لم تتم)
الواقع أظهر بدء الجباية وتحصيل الأرباح بمعزل عن تطبيق هذه البنود الخدمية والتنظيمية أولًا.