احتشد نشطاء في باريس أمس الأحد لمطالبة الحكومة الفرنسية بالتخلي عن مشروع قانون يهدف لاستئصال “التطرف الإسلامي”.
يقول المتظاهرون إن المشروع قد ينتهك الحرية الدينية، ويجعل جميع المسلمين مشتبها بهم محتملين.
وأجرى نواب البرلمان الفرنسي تصويتا الثلاثاء على مشروع القانون، الذي يتوقع أن يحظى بموافقة مجلسي البرلمان.
وتقول حكومة الرئيس “إيمانويل ماكرون” إن مشروع القانون حتمي لحماية القيم الفرنسية كالمساواة بين الجنسين، والعلمانية، ولمنع الأفكار المتطرفة من التجذر وإثارة العنف.
لكن المشاركين في احتجاج الأحد قالوا إن لدى فرنسا بالفعل أدوات قانونية للقيام بذلك، وأن مشروع القانون يصم الدين رقم 2 في البلاد رغم أن غالبية المسلمين الفرنسيين لا يتبنون وجهات نظر متطرفة.
ووصف البعض ذلك بالـ “حيلة السياسية” لماكرون لاستمالة أصوات الناخبين المحافظين واليمينيين المتطرفين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
ونظمت جماعات إسلامية مناهضة للعنصرية ويسارية وغيرهم مسيرة يوم الأحد بالقرب من ساحة تروكاديرو على الجانب الآخر من برج إيفل للمطالبة بإلغاء مشروع القانون.
وشارك حوالي 150 متظاهرا في الاحتجاج السلمي، بينهم مسلمون وغير مسلمين.