استعرض المشرعون الفرنسيون أمس الإثنين مشروع قانون يأملون أن يجتث جذور “الإسلام الراديكالي” في البلاد بحسب وصفهم، وكذلك المعتقدات التي تؤكد السلطات أنها تتسلل إلى الخدمات العامة والجمعيات وبعض المدارس وعبر الإنترنت بهدف تقويض القيم الوطنية.
مشروع القانون واسع ومثير للجدل، ويشمل حوالي 1700 تعديل مقترح، ويضمن مناقشة ساخنة للأسبوعين المقبلين في مجلس النواب.
في افتتاح المناقشة، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، راعي مشروع القانون، إن الهدف هو وقف “سيطرة إسلاموية عدائية على المسلمين”. وشدد على أننا “لا نحارب دين” رغم أن بعض المسلمين أعربوا عن قلقهم من أن ذلك يضيف طبقة جديدة من وصم المسلمين الفرنسيين.
يعكس مشروع القانون أولوية الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي رسم في خطاب ألقاه في أكتوبر / تشرين أول صورة قاتمة لما وصفه “بالانفصالية”، وهي النسخة المنحرفة للإسلام، الديانة رقم 2 في فرنسا، حيث يشق طريقه بهدوء ليخلق “مجتمعا مضادا”.
ردد دارمانان ما قاله الرئيس في تصريحاته الافتتاحية أمام المشرعين قائلا “بلدنا يعاني من مرض الانفصالية، أولا وقبل كل شيء انفصالية إسلامية تشبه الغرغرينا التي تصيب وحدتنا الوطنية”.
تولى دارمانان، وهو عضو يميني في حزب ماكرون الوسطي، المهمة بحماس، وألف كتابا قصيرا سيصدر في غضون أيام، بعنوان “بيان العلمانية”، وهي قيمة أساسية لفرنسا يهدف مشروع القانون إلى حمايتها.
يقول منتقدون آخرون إن مشروع القانون يغطي الأرضية التي تم تناولها بالفعل في القوانين الحالية بينما تقول زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إن القانون لا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية أو حتى يسمي العدو وهو: الإسلام الراديكالي.
ابتعد القادة المسلمون عن الأنظار عندما بدأ النقاش.
يسعى مشروع القانون بطرق عدة إلى الإشراف على عمل الجمعيات والمساجد، بما في ذلك التمويل الأجنبي، بهدف سد مداخل الأيديولوجية الإسلامية في حياة المسلمين.
من بين المواد البالغ عددها 51 مادة، يهدف مشروع القانون إلى ضمان احترام موظفي الخدمة العامة للحياد والعلمانية، مع حمايتهم من التهديدات أو العنف.
في مسعى لحماية الأطفال من التلقين والتخلص من المدارس السرية، يتطلب النص من جميع الأطفال من سن 3 سنوات الالتحاق بمدرسة عادية.
من بين النقاط الرئيسية الأخرى، يهدف مشروع القانون إلى مراقبة الجمعيات عن كثب، بما في ذلك تلك التي غالبا ما تدير المساجد، مع اتخاذ تدابير من بينها تدابير تهدف إلى ضمان عدم تمكن الغرباء من السيطرة على جمعية ما.
هناك إجراء آخر يتطلب من الجمعيات التي تتلقى أموالا حكومية التوقيع على “عقد التزام جمهوري” يضمن احترامها للقيم الفرنسية. ويجب سداد التمويل في حالة خرق العقد.
وفي حين أن التمويل الأجنبي للمساجد غير محظور، يجب الإعلان عن المبالغ التي تزيد عن 10 آلاف يورو (12100 دولار).
كما يسعى القانون المقترح لوقف إصدار الأطباء لشهادات البكارة وممارسة تعدد الزوجات والزواج القسري. وسيتم تغريم الأطباء والمخاطرة بالسجن لتقديمهم شهادات العذرية.
يتضمن القانون مادة أطلق عليها وزير العدل إريك دوبون موريتي “قانون باتي” بعد قطع رأس المعلم صمويل باتي الذي عرض للطلاب في صف التربية المدنية رسوما كاريكاتورية للنبي.
تبتدع المادة جريمة جديدة لخطاب الكراهية عبر الإنترنت إذا تم نشر التفاصيل الشخصية لشخص ما.
كان لاجئ شيشاني قد قام بقطع رأس باتي بعد انتشار معلومات عن المعلم على الإنترنت.