أكد تقرير حقوقي أن قرابة 9264 امرأة لا يزلنَ قيد الاعتقال/ الاختفاء القسري في سوريا، مشددا على وجود استهداف للنساء على خلفية عملهن، حيث سجل ما لا يقل عن 67 حادثة استهدفت النساء على خلفية عملهن في الشمال الغربي والشمال الشرقي من سوريا منذ آذار/مارس 2020 حتى آذار/مارس 2021.
وقالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها أمس الإثنين، بمناسبة “اليوم العالمي للمرأة” إن المرأة في سوريا تعرضت منذ بداية الحراك الشعبي عام 2011 لانتهاكات مرعبة وجسيمة بلغ بعضها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية.
وسجل التقرير أنه ومنذ آذار/مارس 2011 حتى آذار/مارس 2021، مقتل ما لا يقل عن 16104 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت 11923 منهن على يد قوات النظام، و969 على يد القوات الروسية، و587 على يد تنظيم الدولة، و 77 على يد هيئة تحرير الشام، و878 على يد قوات الجيش الوطني/ فصائل المعارضة المسلحة، و161 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و658 على يد قوات التحالف الدولي، و851 على يد جهات أخرى.
وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري فإن ما لا يقل عن 9264 سيدة لا يزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/مارس 2011، منهن 8029 لدى قوات النظام، و255 لدى تنظيم الدولة، 43 هيئة تحرير الشام، 761 قوات الجيش الوطني/فصائل المعارضة المسلحة، 176 قوات سوريا الديمقراطية.
وطبقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 92 سيدة قتلن بسبب التَّعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في المدة ذاتها، كان 74 منهن على يد قوات النظام السوري.
كما سجل التقرير ما لا يقل عن 11523 حادثة عنف جنسي، ارتكب النظام السوري 8013 منها، بينها 879 حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وارتكب تنظيم الدولة 3487، في حين أن 11 حادثة عنف جنسي ارتكبتها فصائل في المعارضة المسلحة، و12 كانت على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وجاء في التقرير أنه إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة السابقة، فقد وقعت بحق المرأة أنماط عديدة أخرى من الانتهاكات، وسلط التقرير الضوء على جانب من الانتهاكات والمضايقات التي تتعرض لها المرأة العاملة في الشأن العام، مستغلاً ذكرى اليوم الدولي للمرأة، ليتحدَّث عن تعرض بعض النساء اللواتي انخرطن في الشأن العام، وعملنَ في الأنشطة السياسية والإعلامية والإغاثية إلى السخرية على أساس الجنس، والتضييق لدفعهن إلى التخلي عن عملهن.
وأضاف أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية أجبرت الكثير من النساء على العمل في مجالات عمل وبيئة غير مناسبة، تعرضنَ خلالها لكثير من المضايقات، والتمييز على أساس الجنس، إضافة إلى فرض حالة من تقييد حرية الحركة، واللباس.
وفي هذا السياق وثق التقرير ما لا يقل عن 67 حادثة اعتداء وترهيب تعرضت لها النساء الناشطات أو العاملات أو المراكز المختصة بالمرأة على خلفية أنشطتهن منذ آذار/ 2020 حتى آذار/ 2021، وذلك في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في كل من محافظات إدلب وحلب والرقة والحسكة ودير الزور، والتي تخضع لسيطرة واحدة من القوى التالية: قوات الجيش الوطني/ فصائل المعارضة المسلحة، قوات سوريا الديمقراطية، هيئة تحرير الشام، ولم يتم تضمين مناطق النظام وممارساته في هذا المجال ضمنَ التقرير.
واستنتجَ التقرير أن قوى النزاع السوري ارتكبت العديد من الانتهاكات الفظيعة بحق المرأة السورية، بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ويعتبر النظام السوري هو المرتكب الأكبر لتلك الانتهاكات، والمسؤول الرئيس عنها باعتباره الجهة المسيطرة على نظام الحكم.
وطالب التقرير كافة أطراف النزاع بالتوقف عن جميع أنماط الانتهاكات بحق المرأة السورية وبشكل خاص الانتهاكات الفظيعة. وإنهاء كافة أشكال التمييز على أساس الجنس، وفتح المجال أمام انخراط المرأة في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإعلامية.
ودعا المجتمع الدولي إلى العمل بشكل فعلي على تسريع عملية الانتقال السياسي نحو الديمقراطية، مما يساهم في تعزيز حقوق المرأة الأساسية في المجتمع السوري.