كذّب وزير الزراعة في حكومة النظام، حسان قطنا، ما نقلته جريدة “الوطن” على لسانه بأنه دعا لأن يرجع السوريون لإنتاج خبزهم في منازلهم، وذلك في أعقاب الضجة التي أثارتها تلك التصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمت الوزير وكأنه يعلن تخلي الدولة عن مسؤولياتها، ويطلب من الناس أن تقلع شوكها بيديها.
وأوضح قطنا في تصريح جديد لإذاعة “شام إف إم” الموالية للنظام، أن مبدأ المساعدة الذي تحدث عنه هو أن ينتج كل فلاح احتياجاته من الغذاء وبالتالي يخفف على الدولة من المستوردات.
وأضاف أن ما قاله بالحرف هو “نتوجه وندعو الفلاحين لتطبيق زراعة الحيازات الصغيرة التي لم تكن تزرع ضمن محصول القمح لتأمين احتياجاتهم الذاتية من الغذاء، وبالتالي يساهم في تأمين احتياجات الفلاحين من البرغل والفريكة والسميد من أجل تخفيف الضغط الكلي في البلد”.
وكانت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، نقلت عن وزير الزراعة دعوته خلال اجتماع داخل وزارته إلى العودة لصناعة الخبز في المنازل، قائلاً: “خلينا نرجع نخبز في بيوتنا ولا ننتظر الدولة بل نساعدها”.
ولفت في ذات الاجتماع إلى أن سوريا تحتاج 2 مليون طن قمح سنوياً لتأمين الخبز حسب عدد السكان الحالي المقيم في البلاد، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى مثل البرغل، المعكرونة، السميد، الفريكة وغيرها، وتحتاج إلى 360 ألف طن بذار سنوياً.
وتستهلك سوريا 2,5 مليون طن من القمح سنوياً، يتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي من روسيا، وذلك بعدما كانت مكتفية ذاتياً قبل العام 2011 بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مع إمكانية تصدير 1,5 مليون طن منها.
وخصصت حكومة النظام 400 مليار ليرة سورية لشراء قمح الفلاحين في موسم 2019، بسعر 185 ليرة للكيلوغرام الواحد، وصُرف منها نحو 250 مليار ليرة سورية لاستلام قرابة مليون طن، من أصل إنتاج سوريا الذي قارب 2,2 مليون طن.
وفي نهاية أيار الماضي، أي قبل بدء استلام أقماح موسم 2020، رفعت الحكومة سعر استلام محصول القمح المحلي من 225 ليرة إلى 400 ليرة للكيلو، بهدف استجرار كامل محصول القمح في جميع المحافظات، حسبما ذكرت.
وحدد “مجلس الوزراء” مؤخراً سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين لموسم 2021 بمبلغ 450 ليرة، مع منح مكافأة تسليم بواقع 100 ليرة لكل كيلو لمن يسوّق أقماحه إلى مراكز “المؤسسة السورية للحبوب”، كما حدّد سعر كيلو الشعير بـ 200 ليرة.