عادت الاحتجاجات إلى شوارع المدن اللبنانية، الثلاثاء، مع تفاقم الأزمة المعيشية، زادها تراجع غير مسبوق في قيمة العملة المحلية.
وخلال وقت سابق الثلاثاء، لامس سعر صرف الدولار عتبة 10 آلاف ليرة لبنانية للمرة الأولى.
وقطع محتجون عدة طرقات بالإطارات المشتعلة في معظم المناطق اللبنانية.
وأفاد موقع التنظيم المروري التابع لقوى الأمن الداخلي، أن عددا من الشبان قطعوا عدة طرق داخل العاصمة بيروت، يتركز معظمها على مداخل الضاحية الجنوبية.
وأقفل المحتجون ساحة النور في طرابلس (شمال)، وطرقات رئيسة، بالإطارات المشتعلة احتجاجا على الأوضاع المعيشية.
وأغلق محتجون تقاطع تعلبايا في البقاع (شرق) بالإطارات المشتعلة بالاتجاهين، احتجاجا على تردي الوضع المعيشي وارتفاع سعر صرف الدولار.
وبحسب التنظيم المروري، عملت دوريات من قوى الأمن الداخلي على تحويل السير باتجاه الطرقات الفرعية.
وفي مرجعيون (جنوب)، قطع شبان الطريق العام لبعض الوقت.
وهبطت العملة اللبنانية إلى أدنى مستوى على الإطلاق، الثلاثاء، لتلامس للمرة الأولى حاجز 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد.
وسجّل سعر الصرف في السوق السوداء 10 آلاف ليرة مقابل الدولار للبيع، و9950 للشراء.
بينما لا يزال السعر الرسمي للدولار 1510 ليرات، والدولار المدعوم 3900 ليرة.
و”الدولار المدعوم”، أموال منحها المصرف المركزي للصرافين والتجار، بسعر 3900 ليرة مقابل الدولار، بهدف استيراد السلع الضرورية، في ظل الارتفاع الكبير لسعر الصرف في السوق الموازية.
ويمر لبنان بأزمة سياسية واقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990).
وتفرض المصارف اللبنانية، قيودا قاسية على السحوبات من الودائع لا سيما بالدولار، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية، أدت إلى تفجر احتجاجات واسعة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استدعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، واستمعت له، إثر فتح تحقيقات قضائية بشأن “الهدر الحاصل في استعمال الدولار المدعوم”.