يشهد لبنان جدلا حول تلقي أعضاء في مجلس النواب للقاح المضاد لفيروس “كورونا”، ما دفع البنك الدولي إلى التهديد بتعليق تمويل حملة التلقيح.
ووصف رئيس اللجنة الوطنية للقاح “كورونا”، عبد الرحمن البزري، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، حصول نواب على اللقاح بأنه “تجاوز غير مقبول”.
وأضاف: “ما حصل اليوم خرق لا نستطيع السكوت عنه من خلال محاولة تمييز مجموعة من الناس”.
وأنشأت وزارة الصحة منصة إلكترونية ليتمكن المواطن من حجز موعد لتلقي اللقاح، من دون تمييز، وبحسب الفئة العمرية.
وتابع البزري: “كنت في موقف حرج بعد ما جرى، وردّ الفعل المنطقي هو الاستقالة، لكنّ أعضاء اللجنة أثنوني عن ذلك”.
وأردف: “البنك الدولي يراقب، وسجل الخرق، وهو يتجه لاتخاذ إجراءات”.
ومعلقا على مغرد انتقد حصول نواب على اللقاح، قال ساروج كومار، المدير الإقليمي للبنك الدولي بالشرق الأوسط: “عند تأكيد الانتهاك، يجوز للبنك الدولي تعليق تمويل اللقاحات ودعم الاستجابة لفيروس كورونا في كلّ أنحاء لبنان”.
وأضاف كومار، عبر “تويتر”: “أناشد الجميع، وأعني الجميع، بغض النظر عن المنصب، التسجيل وانتظار دوركم”.
بينما قال الأمين العام لمجلس النواب، عدنان ضاهر، في تصريح لصحفيين الثلاثاء، إن “عدد النواب الّذين تلقّوا اللقاح هم 16، بوجود فريق من وزارة الصحة العامة والصليب الأحمر اللبناني”.
وشدد على أن “كلّ أسماء النواب، الذين تلقوا اللقاح، موجودة على المنصة الرسمية، وحسب الفئة العمرية، وقد حان دورهم. وهذا ما فعلناه”.
ووفق استراتيجية وزارة الصحة اللبنانية، تُعطى الأولوية للعاملين بمجال الرعاية الصحية ومن تزيد أعمارهم عن 75 عاما، يليهم من هم فوق 65 عاما، ثم من تزيد أعمارهم عن 54 عاما من ذوي الأمراض المزمنة.
ومنذ 13 فبراير/ شباط الجاري، تسلم لبنان 60 ألف جرعة لقاح على دفعتين، ضمن مليونين و100 ألف جرعة من لقاح “فايزر- بيونتيك” من المقرر أن يتلقاها بمساعدة مالية من البنك الدولي.
وأعلن البنك الدولي، في وقت سابق، أنه سيراقب التلقيح، لضمان وصول اللقاحات لمن هم في أمس الحاجة إليها.
وإجمالا، سجل لبنان 356 ألفا و597 إصابة بالفيروس، بينها 4 آلاف و387 وفاة، و272 ألفا و200 حالة تعاف، وفق وزارة الصحة.