قال المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة الدكتور “عاصم أبي علي” إن وزارة الداخلية اللبنانية ستحصل على بيانات من مفوضية شؤون اللاجئين، للانطلاق بإعداد آلية لإحصاء النازحين السوريين في إطار خطتها لإعادتهم.
وأضاف المشرف العام في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أن الحصول على هذا التعداد هو مسعى لتنظيم الملف، لاسيما أن الدولة اللبنانية منذ 10 سنوات ليس لديها أي إحصاء للنازحين والأماكن التي نزحوا منها وإليها.
وأوضح أنه سيتم بالتزامن مع إجراء المسح العام للنازحين، فتح المجال أمامهم للتسجيل مجددا لدى المفوضية، بعدما أن تم إيقاف عملية التسجيل عام 2015.
ولفت المشرف العام إلى أنه بعد الحصول على البيانات من المفوضية، ستضع وزارة الداخلية آلية لإجراء المسح عبر السلطات التابعة لها من بلديات وعناصر أمنية، على أن يواكبها عمال اجتماعيون في وزارة الشؤون والأمن العام اللبناني.
وأوضح أنه بعد عملية الإحصاء سيحصل كل لاجئ سوري في لبنان على بطاقة تعريف، ما يسمح بتسجيل 73 في المائة من ولادات النازحين غير المسجلة.
وأشار إلى أن عودة اللاجئين السوريين ستحصل وفق الخطة التي أقرها مجلس الوزراء التي “تتوافق مع القوانين الدولية وتراعي مبدأ عدم الإعادة القسرية”، كما أنها ستكون بالتنسيق مع حكومة الأسد ومفوضية اللاجئين.
ونوه المشرف العام على أن خطة لبنان للاستجابة لإعادة النازحين يجب أن لا تخيفهم وقال إن “تعداد النازحين الذي يتم العمل عليه لا يجب أن يخيفهم من ترحيلهم دفعة واحدة باعتبار أن ما يحصل هو مسعى لتنظيم الملف الذي كان يُدار من قبل الدولة منذ اندلاع الأزمة في سوريا”.
وأردف أن “لبنان استخدم سياسة النعامة مع بدء توافد النازحين إلى لبنان، فاعتمد النأي بالنفس عن كل شيء حتى عن تنظيم الملف، مما أدى لشوائب وخروقات وفوضى، انعكست سلباً على النازح كما على الدولة والمواطن اللبناني”.
وأشار “أبي علي” إلى أنه “ليس لدى الدولة اللبنانية منذ 10 سنوات أي إحصاء للنازحين والأماكن التي نزحوا منها وإليها، وحدها المفوضية تمتلك داتا لـ940 ألف نازح تقريباً، علماً بأن هذا ليس العدد الإجمالي للذين يعيشون في لبنان”.
وتنتظر وزارة الداخلية اللبنانية الحصول على بعض البيانات الخاصة بتعداد اللاجئين من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للبدء بتجهيز آلية لإحصاء النازحين السوريين في لبنان.
وتأتي هذه الخطوة التي قالت عنها الجهات المختصة اللبنانية إنها تأخرت نحو 10 سنوات في سياق الاستعدادات لتطبيق خطة إعادة النازحين التي أقرتها الحكومة اللبنانية في تموز يوليو الماضي.