أكد المبعوث البريطاني إلى سوريا “جوناثان هارجريفز”، أمس الخميس، أن تقرير الأمم المتحدة حول سوريا يوثق أبشع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك الإبادة الجماعية.
وشدد على أن قوات الأسد وروسيا هاجمت أحياء مدنية، بما في ذلك الأسواق المزدحمة نهاراً بقنابل متفجرة واسعة النطاق، وهو ما يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بما في ذلك الإبادة الجماعية.
وقال في سلسلة تغريدات على حسابه “تويتر” إن السوريين عانوا من القصف الجوي وتحملوا هجمات الأسلحة الكيماوية والحصار، مشيرا إلى أن قوات النظام والمليشيات الموالية لها وجماعات أخرى مسلحة ارتكبت جرائم اغتصاب وانتهاكات جنسية ضد النساء والفتيات، خلال اعتقالات بحق معارضين.
وأوضح أن لندن تدعم اللجنة الأممية في دعواتها لتحميل الأطراف المتحاربة المسؤولية، ودعواتها لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ودائم وحقيقي، معتبرا أن العدالة والمساءلة هما مفتاح التسوية التفاوضية اللازمة بشكل عاجل لإنهاء الصراع.
وكانت لجنة التحقيق الأممية المستقلة حول سوريا، أكدت أمس الخميس، أن الحلول العسكرية لإنهاء الأزمة السورية، فتحت الطريق أمام مأساة كبيرة وتسببت في مقتل وتشرد الآلاف، مشددة على أن جرائم انتهاك قانون حقوق الإنسان ارتكبت بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
وطالبت اللجنة بضرورة تنشيط الجهود الدولية لإنهاء الحرب في سوريا وإحلال السلام والعدالة فيها، مشددة على ارتكاب جرائم انتهاك قانون حقوق الإنسان وجرائم الإبادة الجماعية بحق السكان المدنيين.
وأوضح التقرير أن الحرب في سوريا، أدت إلى نزوح أكثر من نصف السكان، وتدمير المدن، وتعريض المدنيين لهجمات بالأسلحة الكيماوية، لافتا إلى أن السوريين تعرضوا للمجاعة بسبب القيود “المخزية” المفروضة على المساعدات الإنسانية، والتي وافق مجلس الأمن الدولي على بعضها.