منذ أعلن رئيس وزراء النظام، حسين عرنوس، قبل نحو ستة أشهر، أنه لا يوجد إمكانية لزيادة الرواتب والأجور، وأنه يجري العمل على مشروع لتحسين الحوافز والمكافآت والتعويضات، منذ ذلك التاريخ، والاتحاد العام لنقابات العمال يلاحق الحكومة، من أجل تحديد القيم الجديدة لما تسميها بمتممات الأجر، بينما هذه الأخيرة تتهرب.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للعمال التابع للنظام، جمال القادري، أنه لايزال يتفاوض مع الحكومة حول تحسين متممات الأجر ريثما يصبح هناك إمكانية لزيادة الرواتب، مضيفاً أن أجور الوظيفة في القطاع العام أصبحت غير جاذبة لليد العاملة، ما يؤثر على الخطط الإنتاجية وإعادة البناء في المجال الاقتصادي.
وبحسب القادري، فإن القطاع العام لا يعاني من النقص العددي في اليد العاملة، وإنما من نقص الخبرات، التي هاجر أغلبها إلى خارج البلد، والبعض الآخر ذهب إلى القطاع الخاص، بحثاً عن دخل أفضل.