يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على مشروع قرار يطالب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة على مغادرة ليبيا ويفوض فريقًا من الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ويوافق مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا على مقترحات الأمين العام “أنطونيو غوتيريش” بشأن التكوين والجوانب التشغيلية لمراقبة وقف إطلاق النار المنصوص عليه في رسالة إلى المجلس.
في رسالة مؤرخة 7 نيسان/أبريل، اطلعت عليها “أسوشيتدبرس”، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة “عددًا أقصى أوليًا من 60 مراقبًا” من أجل “نشر تدريجي” لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار الذي سيكون جزءًا من البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ووفقا لما نقلت الوكالة سيتم نشر المراقبين في مدينة “سرت” الإستراتيجية، بوابة حقول النفط الرئيسية ومحطات التصدير في البلاد، “بمجرد تلبية جميع متطلبات الوجود الدائم للأمم المتحدة، بما فيه الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والتشغيلية”، كما ذكرت الرسالة.
وأضافت الرسالة أنه في غضون ذلك، سيتم تشكيل “وجود طليعي” في العاصمة طرابلس “بمجرد أن تسمح الظروف بذلك”.
وقال غوتيريش إن “العدد المقترح لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يأخذ في الاعتبار الطلب الليبي، بالإضافة إلى الإجراءات التي تسمح بالتناوب المنتظم للأفراد داخل وخارج ليبيا، مع ضمان المرونة في التغطية الجغرافية بمنطقة المراقبة”.