حذر مشاركون في جلسة لمجلس الأمن، الجمعة، من مغبة مواصلة روسيا “عسكرة” شبه جزيرة القرم.
والجلسة عقدت بصيغة “آريا” مثل جلسات سبقتها سنويا منذ مارس/ آذار 2014، بشأن الوضع في شبه جزيرة القرم شرقي أوكرانيا، إلا أنها تعقد لأول مرة على مستوى وزراء الخارجية، حيث كانت تجري سابقا بحضور المندوبين.
وصيغة “آريا”، هي عبارة عن اجتماعات ذات طابع غير رسمي، ولا يصدر عنها أي قرارات أو بيانات باسم المجلس.
وشارك في الجلسة التي تابعها مراسل الأناضول، وزراء خارجية أوكرانيا وألمانيا وليتوانيا وكندا وإستونيا.
إضافة إلى مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيلز براندز كيريس، والممثلين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن (15 دولة).
وشهدت الجلسة، مناقشات واسعة حول تدهور الأوضاع في شبه جزيرة القرم، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان ونشر قوات مسلحة روسية كبيرة العدد في شبه الجزيرة، والتحديات الاقتصادية والبيئية والأمنية في منطقة البحر الأسود.
وحذر المشاركون من “مغبة مواصلة روسيا عسكرة شبه جزيرة القرم، ونشر المزيد من قواتها هناك”، ودعوا موسكو إلى “التوقف عن انتهاك القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة”.
وتعهد وزراء خارجية الدول المشاركة “بمواصلة الضغط على روسيا بغية خروج كل قواتها العسكرية من شبه الجزيرة”، مشددين على “عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال الروسي وعدم جواز تغيير الحدود الوطنية للدول بالقوة”.
وأكدوا “ضرورة مواصلة اهتمام مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتسليط الضوء على انتهاكات روسيا للقانون الدولي وبحث سبل تعزيز الاستجابة الدولية في هذا السياق”.
ودعت إلى الجلسة الولايات المتحدة وبريطانيا وإستونيا وفرنسا وآيرلندا والنرويج، وشارك في رعايتها تركيا وألمانيا وأوكرانيا وليتوانيا وهولندا وبولندا وأستراليا وبلجيكا وكندا وكوستاريكا وجمهورية التشيك وجورجيا.
وضمت روسيا، القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري بشبه الجزيرة في 16 مارس 2014، دون اكتراث بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وفي 27 مارس 2014، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا ينص على أن استفتاء ضم القرم إلى روسيا “باطل”.
لكن روسيا ترفض أي مناقشات لمجلس الأمن حول الوضع في شبه جزيرة القرم، بزعم أنها الآن جزء من أراضيها.
كما تعرقل صدور أي بيانات أو قرارات من المجلس من شأنها أن تشكك في الوضع الحالي لشبه جزيرة القرم.