أمر قاض في “صقلية” أمس السبت بمحاكمة وزير الداخلية السابق “ماتيو سالفيني” لرفضه السماح لسفينة إنقاذ مهاجرين إسبانية بالرسو في ميناء إيطالي في عام 2019، مما أدى إلى إبقاء ركابها في البحر لعدة أيام.
وذكرت وكالة “لا بريس” الإيطالية للأنباء أن القاضي “لورنزو يانيلي” حدد يوم 15 أيلول/سبتمبر موعدا للمحاكمة خلال جلسة استماع في قاعة محكمة “باليرمو”.
وأكد “سالفيني”، الذي حضر الجلسة، القرار وأصر على أنه كان يؤدي واجبه فقط برفض دخول سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة “أوبن آرمز” و147 شخصًا تم إنقاذهم في البحر المتوسط.
وغرد “سالفيني” بأن الدفاع عن البلاد “واجب مقدس” على كل إيطالي. مضيفا: “أنا ذاهب للمحاكمة لهذا السبب، ألانني دافعت عن بلدي؟ سأذهب ورأسي مرفوع”.
واتهم الادعاء في “باليرمو سالفيني” بالتقصير في أداء الواجب والاختطاف، لأنه أبقى المهاجرين في البحر قبالة سواحل لامبيدوزا لعدة أيام في آب/أغسطس 2019. وأثناء الأزمة، ألقى بعض المهاجرين اليائسين بأنفسهم في البحر فيما طالب قبطان السفينة بميناء آمن وقريب. في نهاية المطاف وبعد محنة استمرت 19 يومًا، سُمح للمهاجرين الـ 83 الباقين الذين كانوا ما زالوا على متن السفينة بالنزول في لامبيدوزا.
واتبع “سالفيني” موقفا متشددا بشأن الهجرة عندما كان وزيرا للداخلية خلال الحكومة الأولى لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي، من 2018-2019. أثناء مطالبة دول الاتحاد الأوروبي ببذل المزيد من الجهد لاستقبال المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا، قال سالفيني إن سفن الإنقاذ الإنسانية تشجع المهربين المقيمين في ليبيا وإن سياسته في الواقع أنقذت الأرواح من خلال عدم تشجيع الرحلات المحفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.