نفى المذيع “نزار الفرا” نبأ اعتقاله من قبل نظام الأسد، علما أنه أحد أهم الإعلاميين المدافعين عنه منذ اندلاع الثورة السورية.
وكشف مصدر مقرب من “الفرا” أن الأخير وصف تلك الأنباء بأنها “شائعات” موضحا أنه تلقى الكثير من الاتصالات بهذا الشأن.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ اعتقال صاحب برنامج “التضليل الإعلامي” على قناة “الدنيا” بعد منشور له مساء أمس على صفحته في “فيسبوك” تابع فيه سلسلة انتقاداته لسياسة حكومة الأسد الاقتصادية.
وانتقد ابن الشاعر الشعبي المعروف “عمر الفرا” في منشور على صفحته الشخصية الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار فكتب: “يا لله كل ما انزنقتم ارفعوا سعر البنزين”.
وسبق منشوره المذكور منشورات أخرى رفع فيها سقف انتقاده للحكومة فغمز إلى قمع حرية التعبير في سوريا الأسد، وضرورة النفاق والمداهنة والتملق للتسلق على سلم الرضا والمكاسب بقوله “إذا كنت تتملق وتنافق لأحد المتنفذين وتجد أن غيرك من المداهنين يحصل على مكاسب أكبر، فما علينا إلا تذكّر ما قاله المتنبي بسيف الدولة:
مالي أُكَتِّمُ حُبّاً قَد بَرى جَسَدي
وَتَدَّعي حُبَّ سَيفِ الدَولَةِ الأُمَمُ
إِن كانَ يَجمَعُنا حُبٌّ لِغُرَّتِهِ
فَلَيتَ أَنّا بِقَدرِ الحُبِّ نَقتَسِمُ”.
ويعد “الفرا” واحدا من المدافعين الشرسين عن نظام الأسد، إذ تولى تقديم برنامج “التضليل الإعلامي” على قناة “الدنيا” والذي كان يحاول من خلاله تكذيب حقيقة ما يحدث في الشارع السوري.
ولا ينسى السوريون وهم على أبواب السنة الحادية عشرة من ثورتهم كم التدجيل الذي مارسته تلك القناة وذلك البرنامج الذي قلب الحقائق رأسا على عقب، حتى أن مقدمه نفسه (الفرا) انتقده ضمنا وانتقد قناة “الدنيا” التي تحولت إلى “سما” عندما كتب في أحد تصريحاته معتذرا للناس فقال “أعتذر لكل من ظن أننا ضللناه، أو طمأناه بمرحلة من المراحل ونعتذر لكل من ظن بنا خيرا وتأمل بتطميناتنا قبل أن يكتشف أن الواقع مختلف”.
وكان نظام الأسد قد اعتقل المذيعة التلفزيونية “هالة الجرف” بسبب “التواصل والتعامل مع مواقع إلكترونية لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة إليها، لإحداث البلبلة وتشويه الرأي العام”.
وتعتبر الجريمة المعلوماتية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون السوري، الذي كان قاصرا عن النظر في هذه الجرائم، حتى عام 2011 عندما صدر قانون “تنظيم الإعلام الإلكتروني” رقم “26”.
وفي 6 آذار مارس/2018 كانت حكومة الأسد قد كشفت عن تفاصيل قانون يعاقب على الجريمة المعلوماتية، وأحدثت في سبيل ذلك محاكم خاصة وعيّنت 85 قاضيا للنظر بتلك الجرائم، بعد توقيف مرتكبيها لدى فرع الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية.