مركز إعلامي يوثق الانتهاكات بحق الإعلام في سوريا الشهر الماضي

أصدر “المركز السوري للحريات الصحفية” في “رابطة الصحفيين السوريين” تقريراً وثق فيه 4 انتهاكات ضد الإعلام في سوريا خلال شهر شباط فبراير الماضي 2021، وذلك بانخفاض بسيط عما وثقه المركز خلال كانون الثاني يناير الماضي (6 انتهاكات).
وبحسب المركز المذكور تقاسمت “هيئة تحرير الشام” و”قوات سوريا الديموقراطية” (قسد) المسؤولية عن الانتهاكات الموثقة خلال الشهر الماضي مناصفة في مناطق سيطرتها، إذ ارتكبت “قسد” انتهاكين في دير الزور، فيما ارتكبت “تحرير الشام” مثلهما في إدلب.
وقال المركز في تقريره إن “قسد” احتجت ومنعت صحفياً أجنبياً هو الناشط “علي صالح الوكاع” من العمل لمدة مؤقتة أثناء تواجده في مستشفى مدينة “هجين” شرق مدينة دير الزور واقتادته إلى سجن “حقل العمر”.
وكذلك منعت “تحرير الشام” الصحفي الأمريكي “داريل فيلبس” المعروف باسم “بلال عبد الكريم” من الظهور الإعلامي لمدة 6 أشهر بدءاً من تاريخ الإفراج عنه في 17/2/2021 وأشار التقرير إلى أن الهيئة منعت كذلك شبكة “OGN” الإعلامية التي يديرها الصحفي “عبد الكريم” من نشر أخبار تتعلق بالشأن السوري لمدة ثلاثة أشهر.
وفي سياق التضييق على الحريات الإعلامية داهمت دورية مسلحة من “قسد” منزل الناشط الإعلامي “أيمن عماش علاو” في بلدة “غرانيج” شرقي دير الزور، إلا أنها لم تتمكن من اعتقاله لتواجده خارج منزله أثناء المداهمة. و”الوكاع” من مواليد بلدة “أبو حمام” بريف دير الزور عام 1990 ويعمل مراسلاً لـ”وكالة “باز” الإخبارية كما عمل في الفترة الأخيرة مع هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وختم المركز تقريره بالدعوة إلى احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ومطالبة الأطراف الفاعلة في سوريا والأطراف الدولية المعنية بتفعيل القوانين الدولية الخاصة بحماية الإعلاميين الدفاع عنهم وعن حرية الصحافة وحق نقل المعلومات في سوريا.
و”المركز السوري لحريات الصحفية” الذي أنشئ بتاريخ 1حزيران يونيو/2014 هو منظمة تتبع “رابطة الصحفيين السوريين” إدارياً ويهدف إلى الدفاع عن الحريات الصحفية في سوريا وتوثيق الانتهاكات التي تقع ضد الإعلاميين والمراكز الإعلامية.

ويعتمد المركز في توثيق الانتهاكات التي تقع ضد الصحفيين والناشطين والإعلاميين على معايير محددة وفق القوانين والأعراف الدولية الخاصة بحماية الصحفيين، متوخياً بذلك “الدقة” و”الشفافية” و”المهنية” في جمع المعلومات وتحليلها ووضعها في إطارها القانوني السليم.

Recent posts