أكد قاضي التحقيق المالي في دمشق “فؤاد سكر” أن “نسبة 15 ٪ من الدعاوى المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة والمشتقات النفطية متورط فيها أشخاص من كبار التجار”.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن “سكر” قوله إن “33 دعوى وردت هذا العام إلى دائرة التحقيق المالي خاصة بالإخلال قصداً بتوزيع سلعة مدعومة من الدولة، فصل منها 30، بينما في العام الماضي بلغت عدد الدعاوى 27 دعوى”.
وزعم أن أسباب زيادة الاتجار بهذه المواد هو “زيادة الطلب عليها خصوصاً في ظل الحصار الجائر المفروض على سوريا، إضافة إلى وجود احتكار يستفيد منه الفاعل وهامش الربح الذي يحققه، وخصوصاً أنه يحصل على هذه المواد من الدولة بأسعار مدعومة”.
وأضاف أن “مجلس القضاء الأعلى طلب من النيابات العامة رفع الحد الأعلى للعقوبة وذلك بسبب تفشي هذه الظاهرة والتي من الممكن أن تصل إلى الحبس إلى 15 عاماً”، مدعيا أنه “صدر عدد من القرارات القضائية من الدائرة بلزوم محاكمة متورطين بالاتجار بالمواد المدعومة أمام محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية”.