حجزت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، أمس الإثنين، على السفينة التي جنحت في قناة السويس وأغلقتها لنحو أسبوع متسببة بإحداث أزمة مرور عالمية، موضحة أن قرار الحجز جاء بناء على طلب قدم من هيئة قناة السويس.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المحكمة تأكيدها أنه “بموجب ذلك الأمر سيتم التحفظ على السفينة قضائيا بوضعها تحت سلطة المحكمة، ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، لحين سداد ما عليها من مستحقات”.
وقالت مصادر إنه “من المقرر أن تخطر محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، صباح الثلاثاء، طاقم السفينة بالأمر القضائي والسير في إجراءات تنفيذه”.
في سياق متصل، قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية “أسامة ربيع”، مساء الإثنين، إنه سيتم إعلان نتائج التحقيقات التي تجرى بشأن السفينة الجانحة الخميس المقبل، موضحا في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” أن السفينة متواجدة بمنطقة البحيرات القريبة من القناة، ولن تستكمل رحلتها إلا إذا تم إنهاء ملف التعويضات.
وأضاف أن “الخسائر المبدئية قرابة مليار دولار، لكن بعد حساب الخسارة بشكل رسمي قد يزيد المبلغ أو يقل قليلًا”.
ولفت إلى أنه تتم دراسة “منح السفن التي كانت عالقة في القناة وقت الأزمة حوافز بعد انتظارها لأيام، بسبب جنوح السفينة”.
والسفينة مملوكة لشركة “شوي كيسن” اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة “إيفرجرين” التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.