استحوذ النظام المخلوع على نحو 83% من المساحة الإجمالية لمدينة معضمية الشام عبر قرارات استملاك جائرة وعقود تعسفية. ولم تكن هذه الأراضي مجرد عقارات استثمارية باردة، بل هي إرث الأجداد وملاذ الأرامل واليتامى والعجائز ممن صمدوا لسنوات طوال تحت وطأة الحصار المطبق والقصف بالغازات السامة.
وتتجدد مأساة الأهالي اليوم عبر منح تلك الأراضي المغتصبة لمستثمرين تحت غطاء عقود باطلة قانوناً وشرعاً، بينما يقف أصحاب الحق الأصليون عاجزين أمام نهب أرزاقهم لإقامة مشاريع استثمارية ضخمة لا ناقة لهم فيها ولا جمل.
وجّه فقراء وأرامل معضمية الشام نداءً إنسانياً ملحاً عبر منبر صحيفة “زمان الوصل”، داعين إلى تبني هذه القضية المصيرية وإثارتها أمام الرأي العام والجهات المعنية كافة.
وشدد الأهالي على أن إنصاف المكلومين، وإبطال عقود الاستثمار الباطلة، وإعادة الأراضي والأملاك المغتصبة إلى أصحابها الحقيقيين، يمثل الركيزة الأساسية لسيادة العدالة والكرامة الإنسانية التي انطلقت من أجلها الثورة والتضحيات الجسام.
إن إعادة الحقوق لأصحابها وإسقاط آثار قوانين الاستملاك الظالمة هي المعيار الحقيقي لإنصاف من دفعوا فاتورة الصمود والدم، ولا يمكن بناء مستقبل عادل على أنقاض حقوق الأرامل واليتامى.