أعلنت محافظة دمشق، عبر معرّفاتها الرسمية، حل مشكلة قانونية ممتدة منذ عام 2018، حول مول المالكي المملوك لها، ورجل الأعمال غالي حكيم، بحضور الشيخين نعيم عرقسوسي ونذير مكتبي، ومجموعة من أعضاء مجلس الشعب، لكنها لم تعلن عن رقم الاستثمار الجديد.
من جهتهم تساءل معلقون على مادة سابقة نشرتها “زمان الوصل”، كيف ظُلِم المستثمر غالي حكيم، الذي استثمر مول المالكي المملوك للمحافظة، بالاتفاق مع نظام الأسد من عام 2007 وحتى عام 2018…، إذ سُحِب استثمار المول منه عام 2018، بعد رفضه رفع بدل الإيجار رغم تدهور الليرة السورية بشكل كبير، وهو الذي يدفع بها، وكيف أُعيد له استثمار المول، ولماذا لم يُعرض الاستثمار في مزاد علني.
99 ألف دولار سنويًا إيجار مول ضخم
وأضاف معلق آخر، أدناه قيمة ما كان يدفعه بحساب الليرة والسنوات، حتى وصل الأمر أن يدفع إيجاراً سنوياً كاملاً للمول عام 2018، أقل من 100 ألف دولار، أي 8300 دولار شهريا إيجار مول كامل في المالكي بدمشق!
قيمة عقد المستثمر حكيم، 51 مليون ليرة سورية سنوياً.
تقريباً مقابل الدولار (حسب السعر الحكومي):
2007 = 1,016,341 $
2008 = 1,094,890 $
2009 = 1,094,890 $
2010 = 1,104,613 $
2011 = 1,000,000 $
2012 = 700,000 $
2013 = 400,000 $
2014 = 300,000 $
2015 = 230,000 $
2016 = 116,000 $
2017 = 99,000 $
2018 = 99,000 $
في عام 2019 وحتى 2024، تم تأجير المول بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي لكل عام لشخص محسوب على النظام أيضًا، بعد استثماره من قِبَل غالي حكيم لمدة 11 عامًا.
– السؤال هنا: أين المظلمة التي تعرض لها المستثمر؟ أليس من العدل أن يدفع للدولة بدلات مالية عن السنوات التي انهارت فيها الليرة إلى مستويات غير مسبوقة، وتقلص المبلغ الذي يدفعه من مليون دولار إلى 99 ألف دولار؟
والسؤال الأهم: هل أُعيد له استثمار المول، وكم المبلغ؟
ولماذا لم يحاسب على سنوات عمله تحت مظلة نظام الأسد؟ ألا يخلق هذا، في نظر بقية رجال الأعمال الذين عملوا مع الأسد، تمييزًا ربما يعيق التسويات القادمة؟