أكدت مسؤولة أممية على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، داعية الدول إلى تكثيف الجهود لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام محاكمها (الدول) الوطنية.
جاء ذلك في بيان صادر عن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشيليت”، أمس الخميس، بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية.
وقالت “باشيليت” إن “هناك حاجة إلى الحقيقة والعدالة أكثر من أي وقت مضى، بعد 10 سنوات من الصراع في سوريا”، مشددة على وجوب استمرار وتسريع “البحث عن الحقيقة والعدالة والتعويض” من أجل ضحايا الحرب.
وأضافت أن بإمكان الدول محاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا، أمام محاكمها الوطنية، وحثت على وجوب محاسبة المجرمين حتى يتمكن ضحايا الحرب من إعادة بناء حياتهم.
وأشارت إلى وجود محاولات متكررة برزت لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أن تلك الجهود باءت بالفشل، مؤكدة على ضرورة “مواصلة المحاكم الوطنية عقد محاكمات عادلة وعلنية وشفافة وتقليص فجوة المساءلة عن هذه الجرائم الخطيرة”.