نظّم عدد من مقاتلي “الجيش الوطني” اليوم الخميس، وقفة احتجاجية في مدينة “الباب” شرقي حلب، وذلك بسبب تأخير استلام رواتبهم الشهرية، حيث طالبوا قيادة الجيش بتسليم رواتبهم وعدم تأخيرها وزيادتها لتتناسب مع أوضاعهم المعيشية والاقتصادية المتردية.
وقال أحد مقاتلي “الجيش الوطني” في تصريح خاص لـ”زمان الوصل”، إنّ الوقفة الاحتجاجية جاءت على خلفية سياسة الإذلال التي تمارسها تركيا تجاه مقاتلي “الجيش الوطني” وخاصةً فيما يتعلق بصرف الرواتب التي انقطعت عنهم منذ أكثر من شهرين.
وأضاف “يتقاضى عناصر (الجيش الوطني) راتباً شهرياً قدره ما بين 400 و500 ليرة تركية، ناهيك عن تأخر صرف الرواتب بشكلٍ مستمر لفترات تتراوح بين 40 أو 50 يوماً في أغلب الأحيان”.
ووفقاً لما أشار إليه العنصر فإنّ تدني قيمة المخصصات الشهرية وتأخر صرفها يزيد كثيراً من معاناتهم، إذ إنّها لا تكفيهم حتى في تأمين أبسط مستلزمات عوائلهم المعيشية الأساسية، فضلاً عن إيجار المنازل ومصاريف الكهرباء والماء وغيرها.
ولفت أيضاً إلى أنّ هذه المظاهرات ستكرر في المستقبل إذا ما استمر تأخير الرواتب عنهم.
من جانب آخر بادرت بعض فصائل “الجيش الوطني” إلى صرف راتب شهر واحد لعناصرها من صندوقها المالي الخاص، في حين قامت فصائل أخرى بمنح عناصرها سلفة مالية تخصم لاحقاً عند صرف الرواتب الشهرية.
وتسود حالة من التذمر والاستياء في أوساط مقاتلي “الجيش الوطني”، في ظل تساؤلاتهم عن سبب عدم مساواتهم مع موظفي القطاعات الأخرى المدنية والتعليمية والصحية المتواجدة في المناطق المحرّرة والتي تتلقى دعماً وتمويلاً مالياً منتظماً من تركيا.
وتشكل “الجيش الوطني” في أواخر العام 2017، بدعمٍ من الحكومة التركية، وهو يتبع لـ”وزارة الدفاع” في “الحكومة السورية المؤقتة”، ويتألف من سبعة فيالق عسكرية، تتفرع بدورها إلى العديد من الألوية، كذلك فإنه يضم في صفوفه عدداً كبيراً من الضباط المنشقين عن قوات النظام، بالإضافة إلى ضباط آخرين تمّ تدريبهم داخل الأراضي التركية.