منحة يابانية للطلاب السوريين في الأردن ولبنان

فتحت مبادرة جسر اليابانية (JISR) باب التسجيل لـ20 منحة دراسية مقدمة للاجئين السوريين في لبنان والأردن لاستكمال درجة الماجستير في جامعات مختلفة داخل اليابان. على أن يستمر استلام الطلبات لغاية 29-01- 2021.

ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الأفراد السوريين القادرين على قيادة جهود إعادة الإعمار وبناء السلام في سوريا في الوقت المناسب في المستقبل مع تعزيز فهمهم للشعب الياباني.

والمجتمع والأنظمة اليابانية، وتشمل مجالات الدراسة بحسب بيان المنحة الهندسة والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، وإدارة الأعمال، والعلوم الاجتماعية (بناء السلام، والعلوم السياسية، والإدارة العامة، وما إلى ذلك)، واللغة والثقافة اليابانية على اعتبارها مجالات رئيسية للدراسة.

وأشار الكاتب “محمد زعل السلوم” المهتم بالعلاقات الثقافية اليابانية العربية لـ”زمان الوصل” إلى أن المنح العلمية التي تقدمها اليابان للطلاب السوريين كل عام ليست جديدة وإنما تعود إلى أكثر من عقدين من الزمن، وكانت لمدة 10 أشهر لتعلم اللغة اليابانية بداية ويمكن أن يتطور الطالب بعدها لدراسة التخصص الذي يختاره، وبعد قيام الثورة السورية أصبح هناك –كما يقول-منح يابانية للاجئين السوريين في بلدان اللجوء المجاورة دأبت اليابان على تقديمها بشكل سنوي حتى أن 3 من أصدقائه –كما يقول- حصلوا على هذه المنح في الجامعات اليابانية.

وكشف السلوم الحاصل على جائزة كاواساكي اليابانية لأشعار من أجل السلام عام 2020 أن هناك مطالب لطلاب  قسم الدراسات الأجنبية بجامعة طوكيو إلى وزارة الخارجية اليابانية من أجل إعطاء منح أكبر للاجئين السوريين وحتى من هم داخل سوريا.

واستدرك أن المنح اليابانية التي تعطى للاجئين في دول مثل الأردن وتركيا ولبنان لازالت دون المرجو، ويأمل العديد من اليابانيين -كما يقول- بأن يزيد عدد المنح التي تقدمها بلدهم لما لهذا الأمر من علاقة بمستقبل سوريا القادم.

وحول المصاعب والتحديات التي تواجه من يريدون التسجيل في هذه المنح وهل هي ميسرة أكثر من المنح التي تمنحها دول أوروبية أوضح المصدر أن هذا الأمر مرتبط بوفرة الوثائق بالنسبة للطلاب الذين تشملهم المنح، لافتاً إلىً أن اليابان قلما تستقبل سوريين وهناك صعوبات بالغة في إجراءات اللجوء، بينما الوضع في أوروبا وكندا مثلاً أكثر سلاسة ويسراً.

وتابع المصدر أن هذا الموضوع لا يقتصر على المنح بل حتى على اللجوء ذاته واستدرك أن هذا الرفض يأتي رغم حاجة سوق العمل في اليابان للطاقات وخاصة أن المجتمع الياباني يعتبر مجتمعاً هرماً إلى حد ما  و60 % من المؤسسات في طوكيو بحاجة لموظفين.

وأشار زعل إلى أن اليابان فرصة عظيمة بالنسبة لأي طالب سوري يقيم فيها كإقامة طالب ووجوده هناك مكسب للسوريين وللعرب بشكل عام،  وسيكون لأي طالب موجود في اليابان دور مفصلي وفرصة حياة لأن هذا البلد كوكب آخر من مختلف النواحي الصناعية والتجارية والإنسانية  بل هي “أم العمل” وتحلق في عالم مختلف جذرياً عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأردف أن اليابان ليس لديها عقدة الدين ويمكن خلال ثلاث سنوات من الإقامة الحصول على الجنسية بعد إلمام بسيط للغة على عكس الكثير من البلدان الأوروبية التي تستقبل لاجئين أو طلاباً سوريين.