منظمة: تعديل النظام لقانون التملك يعتبر جريمة حرب

اعتبرت منظمة حقوقية سورية أن التعديلات التي أجراها مجلس الشعب التابع للنظام على قانون تملك الأجانب جريمة حرب مستمرة بحق السوريين تطال أملاكهم وعقاراتهم وتهدف لحرمانهم منها وبيعها للأجانب دون وجه حق، واستكمالاً لجريمة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي.

وقالت “هيئة القانونيين السوريين” في مذكرة قانونية لها أمس السبت، إنه “بتاريخ 17 شباط/فبراير 2021، أقر ما يسمى مجلس الشعب لدى نظام بشار الإرهابي تعديلات خاصة بقانون تملك الأجانب رقم 11 لعام 2011 والتي تتعلق برفع القيود التي كانت تمنع تملك الأجانب لأكثر من شقة سكنية للعائلة الواحدة مساحتها 200  ولا تقل عن 145 مترا وعدم السماح بالإفراز الطابقي، ومنع المالك الأجنبي من التصرف بالعقار قبل مرور سنتين على اكتساب الملكية”.

وأوضحت المذكرة أن “مواد مشروع القانون تضمنت جواز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً وشروط الإفراز الطابقي للعقار في حال قابليته للإفراز وتملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية لمقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها”.

وأضافت المذكرة أنه “جاء في مواد مشروع القانون شروط التصرف لغير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أو الذي انتقل إليه بطريق الإرث أو الوصية أو بأي طريق من طرق الانتقال وذلك سواء كان العقار واقعاً داخل أم خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات وآلية نقل ملكية العقار إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك”.

ولفتت المذكرة إلى أن “هذه التعديلات التي تسمح بتملك الأجانب ورفع القيود السابقة جاءت في ظل الحرب المدمرة التي شنها نظام بشار وميليشياته ضد الشعب السوري وغياب البيئة الآمنة وسيطرة القوات الإيرانية على مؤسسات الدولة وعلى مساحات واسعة من سوريا”.

وأشارت إلى أن “التعديلات اشترطت الإقامة المشروعة في سوريا لتملك الشقة السكنية وفق التعديلات (مئات آلاف الإيرانيين والشيعة من العراق ولبنان وأفغانستان قدموا إلى سوريا وهجروا السوريين هؤلاء هم من سيتملك الشقق السكنية لإتمام التغيير الديمغرافي في سوريا”.

كما اعتبرت المذكرة أن “الجريمة في التعديل وتوقيته وظروفه واضحة الأهداف وكأن ما يسمى مجلس الشعب قد أمن الخبز والمحروقات والماء والكهرباء والخدمات للشعب وانتقل لسن قوانين لا داع لها الآن نهائياً ولن تخدم سوى الإيرانيين والمليشيات الشيعية المستقدمة والروس أيضاً، كذلك شرط المعاملة بالمثل إنما هو كذبة ساذجة فتلك الدول تملك السوريين وغير السوريين أساساً لأنها دول ديمقراطية وليست استبدادية تقتل شعوبها وتهجرهم وتستبدلهم بأناس آخرين)”.

وقالت إن إلغاء هذه القيود يأتي بالتزامن مع إعلان محافظة دمشق عن القيمة التقديرية للعقارات التي تم الاستيلاء عليها بموجب المرسوم (66) لعام 2012 والقانون رقم (10) لعام 2018، والذين شملا مناطق “المزة” و”خلف الرازي” و”داريا” و”كفرسوسة” و”القدم” و”مخيم اليرموك” و”جنوب دمشق” و”الغوطة الشرقية” و”القابون” وبعض أحياء دمشق القديمة، والتي آلت ملكيتها إلى رجال أعمال إيرانيين وروس ورجال أعمال مقربين من النظام وشركات الاعمار الأجنبية والتي بدأت بإنشاء المشاريع عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات مثل مشروع “ماروتا سيتي” وذلك قبل استكمال الإجراءات القانونية.

وأضافت أن لجنة تقدير القيمة المالية للعقارات المشمولة بالمرسوم (66) والقانون (10)  قدرت سعر المتر في تلك المناطق من 30000 إلى 40000 ليرة سورية أي ما يعادل 10 دولار بينما سعر المتر الحقيقي وصل إلى ما بين 5000  الى  8000  دولار.

وأشارت أن هذه التعديلات تمنح هؤلاء حرية التملك والتصرف في عقارات السوريين المهجرين وفتح أسواق تجارة العقارات للأجانب مما يعزز دعم خزينة النظام بالقطع الأجنبي واستكمالا لجريمة التغيير الديموغرافي من خلال توطين وتمليك الإيرانيين والميليشيات الأفغانية والعراقية الباكستانية وحزب الله وغيرهم من المرتزقة في دمشق أولا، ثم في مراكز المحافظات الكبرى مثل حلب وحمص وحماه.