شددت الخارجية الروسية، الإثنين، على أن العقوبات الأوروبية الجديدة المفروضة على مسؤولين روس على خلفية قضية اعتقال المعارض أليكسي نافالني “لن تبقى دون رد”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، عقب ساعات من اجتماع ببروكسل للممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي، بحث إجراءات فنية لإصدار قائمة عقوبات جديدة تشمل مسؤولين روس على صلة باعتقال نافالني.
وأكد غروشكو أن بلاده سترد على العقوبات الأوروبية الجديدة المرتبطة بقضية نافالني، حسبما نقل موقع “روسيا اليوم” المحلي.
وأضاف أنه “بالطبع، عندما يقع الفعل سيكون هناك رد فعل من جانبنا”، دون أن يحدد طبيعة ذلك.
وأوضح أن “موافقة الاتحاد الأوروبي على العقوبات لم تفاجئ موسكو، إلا أن هذه الإجراءات تدمر العلاقات الثنائية”.
وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على روسيا على خلفية اعتقال المعارض اليكسي نافالني.
ومع هذه العقوبات، يكون الاتحاد الأوروبي قد طبق لأول مرة نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي الذي كشف عنه في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.
وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، اعتقلت السلطات الروسية نافالني (44 عاما) فور وصوله مطار “شيريميتيفو” في موسكو، قادما من ألمانيا التي قضى فيها 5 أشهر لتلقي العلاج.
وفي 2 فبراير المنصرم، حكم القضاء الروسي، بسجن نافالني 3 سنوات ونصف السنة مع النفاذ في “قضية احتيال سبق أن صدر ضده حكم فيها مع وقف التنفيذ على خلفيتها”.