أكدت إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية صحة مانشرته “زمان الوصل” قبل يومين، حول توقيف مسؤول أمني رفيع المستوى في محافظة حمص، مبينةً طبيعة المخالفات المنسوبة إليه وحقيقة ما تم تداوله من إشاعات.
وفي تصريح رسمي لقناة “الإخبارية”، أوضحت الإدارة أن الضابط المذكور موقوف حالياً لديها، وهو خاضع للتحقيق رسمياً على خلفية مخالفات إدارية تتعلق بملفات مالية، مشددة على التزامها التام بمبدأ الشفافية في إطلاع الرأي العام على مجريات الأمور.
تفنيد شاعات السرقة وضبط الذهب
في سياق متصل، نفت إدارة القضايا والملاحقات المسلكية بشكل قاطع وصارم صحة الادعاءات والشائعات التي انتشرت عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول قيام الضابط بسرقة كميات من الذهب ومبالغ مالية ضخمة، أو ضبط مثل هذه المادتين بحوزته أثناء عملية التوقيف.
لا خطوط حمراء أمام الرقابة والمحاسبة
شددت الوزارة في ختام تصريحها على أن منظومة الرقابة والمحاسبة تشمل جميع العاملين دون استثناء، بغض النظر عن مناصبهم، مؤكدة أن التحقيقات الجارية ستحدد بدقة المسؤوليات كافة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية والمسلكية اللازمة بحق المقصرين وفق الأصول والقوانين المرعية.