يؤسس لمزيد من الاحتقان.. منظمة حقوقية تدين نبش النظام لمقابر حلب

أدانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، جريمة نبش المقابر في مدينة حلب من قبل نظام الأسد، وعمليات تغيير المخططات السكنية والعمرانية، مؤكدة أن ذلك “يؤسس لمزيد من الاحتقان المجتمعي”.

وشددت الشبكة في تقرير لها يوم أمس على أن هذه الممارسات تصب في عملية تغيير السردية ومحو آثار الانتهاكات التي قام بها النظام بحق أهالي مدينة حلب، مشيرة أن هذا النظام يستمر بعمليات التغيير الأمني الوحشية ويؤسس لمزيد من القهر والتطرف والإرهاب.

وقالت: “في 23 شباط/فبراير أصدر مجلس مدينة حلب التابع للنظام تعميماً طلب فيه من ذوي الضحايا المدفونين في الحديقة الواقعة جانب مسجد (صلاح الدين) في حي صلاح الدين بمدينة حلب، الحضور إلى المقبرة في 2 آذار/مارس لنقل رفات ضحاياهم إلى المقبرة الإسلامية الحديثة أو مقابر عائلاتهم، وفي حال غيابهم سوف يقوم المجلس بنبش المقبرة ونقل رفات الموتى بدون إذن ذوي الضحايا”.

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن “هذه الحديقة هي واحدة من العديد من الحدائق في المدينة التي قام الأهالي بتحويلها إلى مقابر لدفن أقربائهم أو جيرانهم من المدنيين أو المقاتلين الذين قتلهم القصف العشوائي الكثيف الذي قام به النظام السوري وحليفه الروسي على أحياء مدينة حلب التي كانت خارجة عن سيطرة النظام السوري، وتم الدفن في تلك المقابر على امتداد أشهر طويلة، حتى استعادة النظام بمساعدة حليفيه الروسي والإيراني السيطرة على مدينة حلب في نهاية عام 2016”.

وأضافت أن “صورا تم تداولها على شبكة الإنترنت، في 4 آذار/مارس، تظهر أن النظام قد قام بالفعل بنبش قبور الحديقة، لافتة إلى أن “القرارات الصادرة عن النظام تعتبر في مجملها قرارات أمنية سياسية تحمل بعد انتقامية، وتنفذ بقوة الأجهزة الأمنية، وهذا القرار يندرج في هذا السياق”.

كما أكدت على أنه “من الصعب جدا على ذوي هؤلاء الضحايا الظهور والتواجد في المقبرة خلال هذا الوقت القصير جدا، وقد يكون قسم منهم قد تشرد ما بين نازح ولاجئ بعد سيطرة النظام السوري على مدينة حلب، وتستحيل عليه العودة، ولكن الأهم من ذلك أن هناك خشية جدية من قيام الأجهزة الأمنية باعتقال البعض منهم لمجرد أن لديهم علاقة قرابة أو صداقة مع أحد من الضحايا الذين عارضوا النظام، وهذا نهج متبع لدى النظام في الانتقام من ذوي المعارضين له كما وثقنا ذلك في تقارير عدة”.