أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، أن أعمال البحث والتدقيق الجارية بشأن عدد من عقود قطاع النفط تنحصر في رصد ملاحظات تتعلق بتنفيذ بعض شروطها بعد إبرامها، مشدداً على أن هذه الملفات كانت موضع متابعة دقيقة من قبل الهيئة وفق الأصول الإدارية والقانونية قبل تداولها في وسائل الإعلام.
وفيما يتعلق بالأرقام الضخمة التي جرى تداولها مؤخراً، أوضح العلي أن المبلغ المثار ليس “مبلغاً مختلساً” على الإطلاق، بل يمثل حجزاً احتياطياً بقيمة تقارب 104 ملايين دولار أوقعته الهيئة على أموال بعض الشركات المتعاقدة محل التحقيق.
وبيّن أن هذا الإجراء تحفظي بحت، يهدف إلى حماية حقوق الخزينة العامة للدولة وضمانها لحين استكمال التحقيقات بشكل نهائي.
فصل بين المؤسسة والمسؤولية الفردية
شدد رئيس الهيئة على أن مجرد التدقيق في تنفيذ بنود بعض العقود لا يمثل بأي حال من الأحوال إدانة أو اتهاماً للشركة السورية للبترول كمؤسسة وطنية أو لكوادرها وعمالها. وأكد أن تحديد المسؤوليات -إن وجدت- مرتبط حصراً بما ستثبتُه التحقيقات القانونية الجارية.
تعاون مؤسساتي وإحالة للقضاء
ختم العلي بالتأكيد على أن الشركة السورية للبترول أبدت تعاوناً ت تاماً ومرناً مع فرق التفتيش، حيث قدمت كافة الوثائق والبيانات المطلوبة بدقة.
واختتم بالتأكيد على أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الإحالة المباشرة إلى القضاء المختص فور استكمال التحقيقات وظهور نتائجها النهائية.