طالبت 7 دول أوروبية، الجمعة، مجلس الأمن الدولي، بوضع ترتيبات لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشددة على أنها “لن تتسامح” مع أي جهة متورطة فيها.
جاء ذلك في تصريحات لمندوب ألمانيا الأممي كريستوف هويسجن، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قبيل بدء جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، بشأن برنامج سوريا الكيميائي.
وشملت الدول السبع، أعضاء حاليين ووافدين بمجلس الأمن، وهي بريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وأيرلندا، والنرويج.
وقال هويسجن، في تصريحاته: “نكرر دعمنا الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لدينا ثقة كاملة في الأمانة الفنية للمنظمة، ومهنيتها وحيادها وخبرتها الفنية الراسخة”.
وأضاف: “كما نظل حازمين في الدفاع عن المنظمة، ضد الهجمات المتعمدة التي لا أساس لها على سلامتها ومصداقيتها”، داعيا إلى “وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا”.
وشدد على أن “استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص، سواء كان دولة أو جهة فاعلة غير حكومية، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف، يعد انتهاكا للقانون الدولي، ويمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف: “ندين بشدة استخدام المواد الكيميائية من قبل سلاح الجو السوري (طيران النظام)، كما خلص إليه التقرير الأول لفريق التحقيق التابع التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، مطالبا بـ”ضرورة وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام تلك الأسلحة”.
وخلال جلسة مجلس الأمن، نفى المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، “بشدة”، صحة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
واعتبر نيبيزيا، في إفادته، أن تقارير المنظمة “غير حيادية وتعتمد على معلومات مضللة، وتسريبات مشبوهة” الغرض منها هو إدانة نظام بشار الأسد، على حد قوله.
وفي أبريل/نيسان الماضي، اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سلاح الجو التابع لنظام الأسد، بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة، غربي سوريا، في مارس/ آذار 2017.