حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها صدر اليوم الثلاثاء، من أنّ برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” قد يستثني الفئات المهمّشة، بما فيها اللاجئين السوريين والعمال المهاجرين الذين يشكلون ثلث عدد سكان البلاد، بحسب ما أوردته الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين لدى المنظمة “نادية هاردمان”.
وأضاف التقرير أنه من إجمالي 233,934 جرعة تم اعطاؤها حتى 5 أبريل/نيسان، يشكل غير اللبنانيين 2,86 في المئة ممن تلقوا اللقاح، و5,36 في المئة من المسجلين على المنصة لتلقيه، منوهاً إلى أن بيانات الأمم المتحدة تظهر أن معدل وفيات اللاجئين السوريين والفلسطينيين جراء “كورونا” يفوق بأربعة وثلاثة أضعاف تباعاً المعدل الوطني، وفق التقرير.
وأبدت المنظمة تخوفها مع بدء قيام “بعض السياسيين بالفعل بتأمين لقاحات لمناصريهم” من أن يتم توزيع اللقاحات على أساس الانتماء السياسي، وإستثناء الفئات المهمشة، بدلا من اتباع معايير توزيع شفافة قائمة على الأدلة وتنطبق على جميع المقيمين في لبنان بالتساوي”.
وقدّم البنك الدولي دعماً بقيمة 34 مليون دولار لمساعدة لبنان على الحصول على اللقاحات، مشترطاً التوزيع العادل والمنصف، وفق جدول الأولويات. ويشرف مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على تنفيذ عملية التلقيح.
وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن قد أكد مع انطلاق حملة التلقيح منتصف شباط/فبراير، أنّ اللقاح سيصل الى جميع اللبنانيين وسيشمل اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
ويقدّر لبنان وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى نحو 180 ألف لاجئ فلسطيني، رغم أن تقديرات أخرى ترّجح أن يكون العدد أكبر بكثير ويصل إلى حدود 500 ألف. ويؤوي لبنان كذلك عشرات الآلاف من العمال المهاجرين الأجانب.