دعا حزب “التحالف الديمقراطي” أكبر أحزاب المعارضة في جنوب إفريقيا، لفتح تحقيق في قضية بيع أسلحة لنظام الأسد استخدمها لقتل السوريين وحملات قمع الاحتجاجات الشعبية.
وقال العضو البارز في الحزب “ديفيد ماينير” إن “هناك حاجة ملحة للتأكد تماما من عدم استخدام النظام السوري لأسلحة من جنوب في أفريقيا لقمع حركة الاحتجاجات”، مطالبا “جيف راديبي”، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أن يأذن بإجراء تحقيق في مبيعات الأسلحة إلى نظام بشار الأسد.
وأضاف في مقال نشر على موقع “بوليتيك ويب” أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد كشفت في العام 2009 عن وجود أدلة مؤكدة لبيع قاذقات قنابل متعددة من عيار 40 ملم أو بنادق قنص لنظام الأسد.
وأكد “ماينير” أن هناك مؤشرات تدل على سماح منظمة الحد من الأسلحة التقليدية لمصنعي الأسلحة في جنوب إفريقيا بتسويق بضاعتهم في سوريا، مشددا أنه تم السماح للقيام بتعاقدات وأعمال تجارية مع حكومة النظام. وأوضح أن “ذلك أمر يدعو للعجب لأن نفس اللجنة كانت قد صنفت نظام الحكم في سوريا على أنه أحد أعتى الأنظمة القمعية في العالم وبالتالي لا يجوز توريد أسلحة إليه”.
وكانت جنوب أفريقيا باعت نظام الأسد عام 2010، أسلحة قيمة 52 مليون دولار أميركي قالت إنها من الفئة (أ) التقليدية، لكن “راديبي” زعم أن تلك الأسلحة التقليدية جرى بيعها إلى قسم مشتريات تابع للأمم المتحدة في سوريا وليس إلى نظام الأسد.