انضم سوريون مقيمون في السويد إلى منظمات حقوقية محلية ودولية في تقديم شكوى جنائية ضد نظام الأسد على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بعد ثبوت استخدامه للأسلحة الكيماوية في سوريا.
وفي بيان مشترك أكدت المنظمات أن نظام الأسد استخدم غاز السارين ضد المدنيين في عامي 2013 و2017، أن المئات قتلوا وأصيب كثيرون بجروح خطيرة، وبينهم أطفال.
وأقام الدعوى الجنائية ضحايا سوريون ومنظمات المجتمع المدني “مدافعون عن الحقوق المدنية” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”الأرشيف السوري” و”مبادرة عدالة المجتمع المفتوح”.
وقال “إريك ويت”، كبير مسؤولي السياسات في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح: “إن تمرير القرار من شأنه أن يشير إلى أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية له عواقب دبلوماسية. ولكن يجب على الدول أن تذهب أبعد من ذلك لضمان محاسبة مرتكبي هذه الهجمات. ينبغي للدول أن تدعو إلى نقاش مخصص في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول هذه المسألة، حيث يمكن للدول التعهد باتخاذ تدابير إضافية لدعم العدالة في الجرائم الفظيعة في سوريا”.
وقالت “عايدة سماني” المستشارة القانونية في منظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية”: “استخدمت الحكومة الأسلحة الكيماوية بشكل إستراتيجي كأداة لإرهاق السكان المدنيين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وقمع أي مقاومة ضد النظام. من غير المقبول أن يتمتع المسؤولون عن هذه الهجمات الشنيعة بالإفلات التام من العقوبة”.
بدوره، قال “هادي الخطيب”، مؤسس ومدير “الأرشيف السوري”، إنه “يمكن للسويد، وينبغي لها أن تساهم في وضع حد لحالة للإفلات من العقاب القائمة حالياً في سوريا.. من خلال تقديم هذه الشكوى الجنائية، نريد أن ندعم نضال الضحايا والناجين من أجل الحقيقة والعدالة. نأمل أن التحقيق السويدي في هذه الجرائم سيؤدي في نهاية المطاف إلى محاكمات وإدانات لمن أمروا بالهجمات وعلموا على تنفيذها”.
وقال “مازن درويش”، مدير “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” إن “الجهد المشترك بين السلطات سيزيد من فرص إصدار مذكرة توقيف أوروبية، وتحقيق العدالة الفعالة للضحايا والناجين، ولذلك فإننا نريد من الشرطة والمدعين العامين في السويد العمل على التحقيق في الهجمات بالتعاون مع نظرائهم الألمان والفرنسيين”.
وكانت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أكدت مرات عديدة استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي في سوريا.