أكد مدير معبر باب السلامة، العميد قاسم القاسم، تخفيض عدد العاملين بالمعبر، إلى نحو النصف، مرجعاً ذلك إلى قرار اللجنة العليا السورية- التركية.
وأوضح في حديث خاص لـ”اقتصاد” أن “الحكومة المؤقتة” عندما تسلمت إدارة المعابر الحدودية، اجتمعت بالجانب التركي، وتم اتخاذ قرارات حول عدد العمال لكل معبر، بما لا يتجاوز الـ 50 عاملاً.
وأضاف القاسم، أنه نتيجة لخصوصية معبر السلامة، لأنه المعبر الأول من حيث حجم العمل، تم التوافق على أن يكون عدد العاملين فيه ضعف المعابر الأخرى، أي نحو 90 عاملاً.
وحسب القاسم فإن عدد العاملين في المعبر من الجانب السوري، كان يقارب الـ 300 موظفاً، ورغم أن القرار اتُخذ أواخر العام 2017، إلا أن عدد العاملين في المعبر لم يُخفض، وهذا ما دفع باللجنة إلى طلب تنفيذ القرار دون تأخير.
وعلى إثر ذلك، اجتمعت لجنة إدارية وتم دراسة أسماء العاملين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم، مبيناً أن “اللجنة اعتمدت معايير لفصل الموظفين، من بينها وجود مورد رزق آخر لدى العامل (وظيفة ثانية)، والحالة التعليمية، والتوزيع الجغرافي، إلى جانب الالتزام الوظيفي، وتم الاستغناء عن خدمات 115 عاملاً في المرحلة الأولى، من أصل 265 عاملاً”.
من جانبه، عبّر أحد العاملين المفصولين عن استياء شديد من القرار، وقال لـ “اقتصاد”: “القرارات اعتباطية، وتمت بدون أي معايير”.
وأضاف، أن إدارة المعبر ادعت أنها فصلت كل الأميين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة، بينما لم يشمل القرار كل هؤلاء، وكذلك ادعت أن كل المفصولين هم من الشرائح العمرية الكبيرة (50 عاماً وما فوق)، وأيضاً لم يشمل القرار كل العاملين من الشرائح العمرية المُشار إليها.
وأضاف العامل، أنه لدى اجتماع العمال مع إدارة المعبر، لم يتم تقديم توضيحات كافية لأسباب القرار الظالم، حسب وصفه.
وتساءل العامل عن الطريقة التي سيتدبر بها معيشة عائلته وتحديداً في فصل الشتاء، مبيناً أنه كان موظفاً في المعبر منذ مدة تقارب الـ 8 سنوات.
وأشار العامل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى تنصل إدارة المعبر من مسؤوليتها، حسب وصفه، وقال: “الإدارة قالت إنها ليست الجهة المسؤولة عن القرار”.
كانت “الحكومة المؤقتة” قد تسلمت إدارة المعابر الحدودية التي تربط ريف حلب الشمالي بتركيا، في أواخر العام 2017.