حذرت الأمم المتحدة من انعدام الأمن الغذائي في سوريا وتزايد إصابات “كورونا المستجد” في ظل استحالة تقييم مدى تفشي الوباء في البلاد.
وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “مارك لوكوك”، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، على أهمية ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات، معربا عن قلق خاص حيال انعدام الأمن الغذائي.
وقال إن أسعار السلع ارتفعت حتى الضروريات المدعومة مثل الخبز الذي تضاعف سعره فيما ارتفع سعر وقود الديزل المدعوم بأكثر من الضعف منذ أيلول/سبتمبر.
وأشار إلى أن أكثر من 80 في المائة من العائلات النازحة في جميع أنحاء البلاد الآن تقول إن دخلها لا يغطي احتياجاتها، والأسر التي تكون فيها المرأة المعيل الأساسي هي أسوأ حالاً – فهي تكسب 30 في المائة أقل، في المتوسط، من حيث الدخل مقارنة بالعائلات النازحة الأخرى.
وأوضح وكيل الأمين العام أن نسبة التقزم بين الأطفال في الشمال الغربي ارتفعت بنسبة خمسة في المائة هذا العام، وبحسب التقديرات، هناك 34 في المائة من جميع الأطفال، أي أكثر من واحد من بين كل ثلاثة أطفال دون سن الخامسة في شمال غرب سوريا، يعانون من التقزم.
ودعا “لوكوك” إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مشيرا إلى أن محطة “علوك” للمياه توقفت مرة أخرى عن ضخ المياه في 3 كانون الأول/ديسمبر نتيجة انقطاع التيار الكهربائي للمحطة.
كما يستمر الإبلاغ عن نقص المياه في مدينة “الباب” والمناطق المحيطة بها، مما يؤثر على 185 ألف شخص.
وطالب منسق الإغاثة الطارئة بضمان وصول الوكالات الإنسانية الآمن إلى المحتاجين قائلا: “يحتم القانون الإنساني الدولي أن تسمح جميع الأطراف بمرور الإغاثة الإنسانية السريع بدون إعاقات، وأن تسهله للمدنيين المحتاجين”.
وأشار إلى ازدياد حرائق الخيام عادة في فصل الشتاء، حيث تحاول العائلات الحفاظ على الدفء بأي وسيلة متاحة لها، مشيرا بأسف إلى مصرع ثلاثة أطفال في مخيم “الهول”، نتيجة حريق في المخيم الأسبوع الماضي، قيل إن سببه جهاز طهو يعمل على الكيروسين.
ولفت إلى أن توزيع المساعدات الإنسانية جار مع وجود خطط للوصول إلى أكثر من 3 ملايين شخص تم تحديدهم على أنهم الأكثر احتياجا. ومع ذلك، فإن التمويل الحالي سيسمح لنا فقط بالوصول إلى 2.3 مليون من هؤلاء الثلاثة ملايين.