كشفت مسؤولة في الأمم المتحدة عن قيام المنظمة الدولية بتقديم معلومات وأدلة إلى 12 سلطة قضائية وطنية بشأن جرائم الحرب في سوريا، تتضمن لقطات مصورة وصورا فوتوغرافية وعبر الأقمار الصناعية ووثائق مسربة.
وقالت “كاثرين مارشي-أوهل” رئيسة الآلية التي أسستها الأمم المتحدة لضمان تحقيق العدالة فيما يتعلق بجرائم الحرب في سوريا، إن الأدلة تضمنت أيضا روايات شهود وعينات أدلة جنائية، معتبرة أن ذلك يمثل “أفضل موقف تم توثيقه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.
وأضافت القاضية الفرنسية السابقة، أمام منتدى استضافته بريطانيا، أمس الثلاثاء، أن ذلك “لا يجعل طريق تحقيق العدالة سهلا، لكن يجعله ممكنا”، مشيرة إلى أن فريقها الصغير في جنيف يؤسس مقرا لتخزين الكميات الكبيرة من الأدلة والمعلومات، وعززها بما يتسق مع معايير القانون الجنائي الدولي.
وأردفت: “نتعاون مع 12 سلطة قضائية مختلفة، وندعم التحقيقات والملاحقة القضائية معها. تلقينا 100 طلب للمساعدة فيما يتعلق بإجراء 84 تحقيقا وملاحقة قضائية”، لافتة إلى أن الآلية تبادلت المعلومات والأدلة مع 39 تحقيقا من أصل 100.
وأوضحت “مارشي-أوهل” فيما بعد لوكالة “رويترز” أن “قسما كبيرا في أوروبا ضمن هذه السلطات القضائية”.
وجاءت تصريحات “مارشي-أوهل” التي ترأس آلية دولية محايدة مستقلة تحقق في الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، بالتزامن مع مرور 10 سنوات على بداية الثورة السورية.