أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن استمرار النظام في تنفيذ مخططه الرامي إلى تنفيذ مسرحية انتخابية، لا قيمة قانونية ولا سياسية ولا شرعية لها.
وشدد الائتلاف في بيان له أمس الأحد على أن “المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أكيدة تجاه تمادي النظام وإصراره على ضرب الحل السياسي عرض الحائط، فهو لا يجد نفسه مضطراً لإجراء أي تعديل في جدول أعماله ومخططاته في ظل غياب الضغوط المطلوبة وفشل الأطراف الدولية في اتخاذ مواقف جادة لدعم الحل السياسي”.
وأوضح أن “ما يخطط له النظام وحلفاؤه من مسرحية انتخابات، هو مهزلة صريحة، حيث يمتلك نظام الأسد أسوأ سجل في حقوق الإنسان ويتربع في قاع مؤشر الحرية على مستوى العالم ولم يقم بإجراء أي عملية ديمقراطية نزيهة منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري، فسوريا لم تعرف أي انتخابات حقيقية منذ 1963”.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات تحرم النظام من خيارات التهرب والتعطيل، وتجبره على الدخول في حل سياسي حقيقي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي وعبر هيئة حكم انتقالي وتتمتع بالصلاحيات التنفيذية الكاملة.
ولفت إلى أن “خيار الانتخابات الوحيد المقبول في سوريا لن يكون مجرم الحرب بشار الأسد طرفاً فيه، بل يكون عملية انتخابية تتسق بشكل تام مع القرار 2254، بحيث يتم تمهيد الأجواء المناسبة والآمنة، وتهيئة الظروف القانونية والعملية لإجراء اقتراع تعددي، وضمان نزاهة العملية وشفافيتها تحت إشراف دولي محايد، وبمشاركة جميع السوريين في الخارج والداخل”.