أعاد وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام، طلال البرازي، الأسطوانة المشروخة التي يرددها جميع مسؤولو النظام، والتي تتحدث عادة عن تكاليف الدعم الكبيرة التي تتحملها الدولة، من أجل إيصال بعض المواد الأساسية للناس، مع إغفال تام لذكر مستوى الدخل المتردي، والذي لم يعد يكفي لإطعام السوريين دجاجتين في الشهر، بحسب وصف أحدهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فكيف بأسرة مكونة من خمسة أفراد..؟!
وقال البرازي في تصريحات جديدة، إن طن الطحين يكلف الدولة 650 ألف ليرة وتبيعه للمخابز بـ 40 ألف ليرة، وربطة الخبز تكلف 680 ليرة، وتبيعها بـ 100 ليرة، ولتر المازوت يكلفها 950- 1100 ليرة وتبيعه للمواطن بـ 185 ليرة، وللمخابز بـ 130 ليرة، وللصناعي بـ 650 ليرة، وكيلو الواط الساعي يكلف 126 ليرة وتبيعه للمواطن بـ 8 ليرات وللصناعي بـ 40 ليرة.
ومن جهة ثانية، توعد البرازي بعقوبات شديدة بحق من وصفهم بالمتاجرين بلقمة المواطن، وبالذات من يبيعون ربطة الخبز أقل من 1100 غرام، بالمخابز العامة والخاصة، مشيراً إلى أن العقوبة ستتضمن حبساً فعلياً للمخالفين من 3 أشهر وحتى 5 سنوات أشغال شاقة.
وأضاف البرازي بأن العام القادم سوف يكون عام انفراج على سوريا، في إشارة إلى وضع المحروقات والخبز فقط.
إلى ذلك، نفى البرازي نفياً قاطعاً نية الحكومة رفع أسعار البنزين والمازوت، وذلك في معرض رده على إشاعات أطلقتها صفحات تواصل اجتماعي موالية للنظام، وتحدثت عن رفع مرتقب لأسعار مازوت التدفئة والبنزين، بسبب تجدد الأزمة على محطات الوقود.
ووصف البرازي هذه الإشاعات بأنها تهدف للتشويش على عمل الحكومة، وإثارة المواطن ضدها بنفس الوقت. إلا أنه لم يمضِ يومان على هذا النفي حتى سارعت وزارة التجارة الداخلية إلى رفع سعر طن الفيول من 290 ألف ليرة سورية إلى 330 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 12 بالمئة.
ويتركز استهلاك الفيول في الصناعات المتوسطة والثقيلة، وهو ما يعني أن الأسواق سوف تشهد ارتفاعات جديدة في الأسعار.