حذر المحامي ورئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية “أنور البني”، السوريين من بيع أملاكهم، مؤكدا أن تصريحات رئيس مديرية التجنيد التابعة للنظام هي عملية مدروسة لدفع السوريين لبيع أملاكهم بسعر بخس.
وقال في منشور على صفحته “فيسبوك” أمس الخميس: “تتوالى دعوات مشبوهة للسوريات والسوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبيع أملاكهم خوفا من الحجز عليها من قبل النظام السوري باعتبارهم أقرباء أو أهل لسوريين متخلفين أو فارّين من خدمة جيش القتل والإجرام”.
وأضاف: “نؤكد أن القانون السوري نفسه والقانون الدولي يمنع بشكل قاطع الحجز إلا على أموال الشخص المكلف نفسه، وبحالات خاصة فقط على ملكيات زوجته أولاده القاصرين ولا يمكن بأي حال أن يطال أهل المكلف كوالديه أو أخوته أو أخواته”.
وتابع: “وربما تتزامن هذه الدعوات مع التصريحات غير القانونية لرئيس شعبة التجنيد بالفيديو الذي انتشر مؤخرا هي عملية مدروسة لدفع السوريين لبيع أملاكهم بسعر بخس جدا وبالتالي يقوم الغرباء من إيران بشرائها عبر مأجورون”.
وشدد بالقول: “لذلك ننبه السوريين والسوريات بعدم التجاوب مع دعوات بيع أملاكهم خوفا من الحجز والمصادرة، ونؤكد أن مصادرة أو الحجز على أموال السوريين بشكل غير قانوني هي جريمة حرب وسنتابع توثيقها لمحاسبة المجرمين عندما نتمكن من ذلك في سوريا قريبا , وسيتم إعادة الحقوق لأصحابها والتعويض عليهم ضمن عملية العدالة الانتقالية، لكن إذا قام السوريون والسوريات ببيع أملاكهم فلا يمكن مستقبلا إعادة هذه الحقوق لهم باعتبارهم تصرفوا بها بإرادتهم”.
وكان رئيس فرع البدل والإعفاء في جيش الأسد العميد “إلياس بيطار” قال إنه يمكن إلقاء الحجز على أموال المكلف الممتنع عن تسديد قيمة البدل، والمتخلف عن السوق إلى جيش الأسد، وكذلك يمكن إلقاء الحجز على أموال فروعه وأصوله (الأبناء، والآباء).
وأضاف أنه على المكلف أن يقوم بتنظيم إضبارة بدل فوات خدمة بعد سن 42 ضمن مهلة 3 أشهر، وفي حال لم يقم بذلك ترسل مديرية التجنيد كتابا إلى هيئة الرسوم والضرائب، لتقوم الأخيرة بالحجز، إضافة إلى كتاب إلى القضاء.