صعد نظام الأسد خلال الأيام الأخيرة من ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية، في وقت يتراجع فيه سعر صرف الليرة وفوضى الأسعار التي تعيشها الأسواق، وفق تقرير لصحيفة “العربي الجديد”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل العاصمة دمشق قولها إن نظام الأسد أوكل مهمة ملاحقة المتعاملين بالدولار إلى “أمن الدولة”، مؤكدة أن الملاحقة وصلت إلى اقتحام المنازل في أول سابقة منذ إصدار مرسومي تجريم التعامل بغير العملة السورية رقم 3 و4 في كانون الثاني/يناير الماضي، حيث تم تفتيش منازل في حي “المزة” ومصادرة الأموال واعتقال تجار، بعد أن بدأت الحملة من سوق “الحميدية” وشارعي “الحمرا” و”الحريقة” في دمشق.
وقدرت المصادر أن كتلة المصادرات بملايين الدولارات بعد اعتقال 8 من كبار تجار دمشق، مشيرة أن ملاحقات النظام جاءت بعد أن هوت الليرة السورية، خلال اليومين الأخيرين، من 2600 إلى 2800 ليرة للدولار الواحد أمس الأحد، وسط أنباء عن عقوبات جديدة، أوروبية وأميركية، وطرح مشروع قانون عن سوريا في مجلس النوّاب الأميركي، يحظرُ الاعتراف بنظام الأسد حكومةً سوريةً شرعيّة، أو الاعتراف بحقّ بشّار الأسد في الترشّح في أيّة انتخابات مستقبليّة في سوريا.
ولفت التقرير إلى أن مخاوف مكتنزي الدولار تزايدت بعد أن نص مشروع القانون الأميركي على أقصى عقوبات من نوعها حتّى الآن، لا على نظام الأسد وحسب بل وعلى المصارفِ التي تربطها علاقة مع الأسد في لبنان والأردن والإمارات والخليج والصين وأيّة دولة أجنبيّة أخرى.
كما نقل التقرير عن الاقتصادي “حسين جميل”، تأكيده أن المخاوف ستنعكس على العملة السورية، التي فقدت حتى “مبررات التداول” بعد نفاد الاحتياطي الأجنبي وشلل السياحة وأزمة الميزان التجاري وبدء النظام التبادل التجاري وفق مبدأ المقايضة مع روسيا وإيران.
وتوقع أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من ارتفاع الأسعار في السوق وتراجع سعر الليرة السورية، “لأن مخزون القمح شارف على النفاد ويزداد الطلب على المشتقات النفطية، ونظام الأسد لا يمتلك عملات أجنبية للاستيراد”.
وشدد على أن “أزمة المصارف اللبنانية” وخسارة التجار طرق فتح اعتمادات التصدير، زادتا من الطلب على الدولار في السوق الداخلية، ما رفع سعر الدولار والذهب، بواقع تراجع سعر العملة السورية وتشديد الرقابة الأمنية على التجار والمتعاملين بالدولار.