صعد نظام الأسد إجراءاته الرقابية المفروضة على مؤسسات الصرافة والحوالة وشركات التأجير التمويلي، حيث توصلت العقلية الأمنية لوضع كاميرات ذات دقة عالية لمراقبة الشركات المالية.
وحصلت “زمان الوصل” على قرار صادر عن “مجلس النقد والتسليف” التابع للنظام وممهورا بختم رئيسه “حازم قرفول” الذي يشغل أيضا منصب حاكم “مصرف مصرف سوريا المركزي”، وتشمل حزمة أهدافه “المؤسسات المالية غير المصرفية، وشركات الصرافة والحوالات والتأجير التمويلي”.
ونص القرار الجديد على تركيب كاميرات مراقبة عالية الدقة وتؤمن صورة عالية الدقة في المقرات الرئيسية للشركات والفروع التابعة لها، خصوصا مداخل المؤسسة والعدادات وصالات الانتظار إضافة إلى الخزنات الرئيسية والفرعية.
كما نصت قرارات النظام على توفير مسجلات صوتية دقيقة في الصالات وكوات الاستقبال والصرافة لمراقبة كل ما يجري وليكون النظام على علم بكل همسة صوت تدور في المؤسسات المالية.
ورغم أن سوريا تغرق في ظلام دامس بسبب الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، فإن القرار نص على ضرورة إيجاد تغذية كهربائية منتظمة ومستمرة غير منقطعة.
ومن القرارات أيضا توفير أجهزة إنذار آلي عند تعطل كاميرا أو خروجها عن الشبكة أو قطع في كبل الشبكة المربوطة عليه، بالإضافة إلى أجهزة عرض وأقراص تخزين معلومات المراقبة وتوجيه الإنذارات.
وفوق كل هذا نص القرار على أنه “يتوجب على المؤسسة المرخصة الحرص على وجود موظف تقني مؤهل وإبلاغ مصرف سورية المركزي بأي عطل قد يطرأ على نظام الرقابة التلفزيونية الموجود في المؤسسة وكافة فروعها، وإعطاء الصلاحيات الكاملة لمسؤول الإبلاغ بالاطلاع على كافة التسجيلات المحفوظة على نظام الرقابة التلفزيونية في المؤسسة”.