أوقف نظام الأسد عمل بعض الوزارات والدوائر الرسمية، وخفض نسبة الدوام في البعض الآخر، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد من انقطاع المحروقات ووسائل النقل وغلاء للأسعار وانهيار في سعر صرف الليرة السورية.
وذكرت وكالة النظام “سانا” أن رئيس مجلس الوزراء “حسين عرنوس” وجه كتاباً إلى الوزارات لتوقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين فيها حتى تاريخ الـ 15 من نيسان/أبريل الجاري.
وزعم “عرنوس” أن ذلك بشرط أن “لا يؤثر على النشاط الاقتصادي الإنتاجي وتقديم الخدمات للمواطنين”.
وادعى “عرنوس” أن قراره يأتي “في إطار متابعة جهود الحكومة الحثيثة لضمان استثمار الموارد المادية المالية والبشرية في ظل الظروف التي يمر بها البلد بسبب منعكسات الحرب ضد الإرهاب وداعميه وآثار العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة عليه إضافة إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا يقتصر إيقاف الدوام على الجهات العامة التي لا يؤثر إيقاف العمل لديها على النشاط الاقتصادي الإنتاجي أو في الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وبحسب “عرنوس” فإنه “يتم تخفيض نسبة دوام العاملين إلى الحدود التي تضمن استمرار الجهة العامة بتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لحسن أداء هذه الجهة كما طلب من الوزير أو صاحب الصلاحية وضع خطة إدارة الموارد البشرية خلال مدة الإيقاف الجزئي”.